أسامة أبوالسعود
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني صباح أمس اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، وبحضور جميع أعضاء اللجنة، وذلك بمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة. ورحب الوزير السميط بالأعضاء، معربا عن شكره وتقديره لانضمامهم إلى عضوية اللجنة، لما لذلك من أثر بالغ في تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وضمان فاعلية عمل اللجنة ونجاح مهامها. واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه من أعمال منذ تأسيسها في عام 2018، إلى جانب مشاريع القوانين المطلوب إعدادها في المرحلة المقبلة، فضلا عن باقي المشروعات والخطط اللازمة للمضي قدما في إنفاذ متطلبات القانون الدولي الإنساني. وتأتي هذه الجهود استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ومواكبة للتطورات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة الكويت على الصعيدين المحلي والدولي في مجال احترام وإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني.
