التقى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام برئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي. تم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز هذه القضايا في ظل العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين. كما تم التركيز على المستجدات في المنطقة وآثارها الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لدعم جهود إرساء الاستقرار في المنطقة.
واكدت الوزيرة نورة الفصام خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والبحرين، وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والتجارة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلدين. كما أشارت إلى أهمية العمل المشترك لتعزيز التكامل الإقليمي والاقتصادي بين دول المنطقة ودعم جهود التنمية المستدامة.
من جانبه, أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبحرين، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير العلاقات بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.
وفي سياق آخر, تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتعاون الثقافي والتقني. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي نهاية اللقاء, أشيد بالعلاقات الوطيدة بين البحرين ومصر وبالجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين. وأعرب كل من الجانبين عن استعدادهما لمواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف القضايا، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها. وتم تأكيد التزام البلدين بتعزيز التكامل الإقليمي والاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع الجوانب.
