تم عقد الاجتماع السادس عشر لنواب العموم والمدعين العامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب النائب العام في دولة قطر، د. عيسى النعيمي، عن أمله في أن يسهم التواصل بينهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتحقيق العدالة. وأشاد بالمدعي العام في عُمان نصر الصواعي وشكر الأمين العام لمجلس التعاون على جهوده في تنظيم الاجتماع.
وفي كلمته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي على أهمية التعاون بين دول المجلس لتحقيق الأهداف السامية التي تمثلت في إنشاء المجلس. وأشار إلى دور لجنة نواب العموم والمدعين العامين في تعزيز التقارب بين الأجهزة القضائية في دول المجلس، وذكر بعض الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ تأسيسها في عام 2007.
تم تكريم عدد من الفائزين بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام، وقد تم تكريم رئيس النيابة في الكويت محمد الدوسري. وقد ترأس وفد الكويت في الاجتماع النائب العام المستشار سعد الصفران.
تم مناقشة عدة مواضيع تضمنها جدول الأعمال في الاجتماع، من بينها موضوع مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، والذي يعكس حرص دول المجلس على تعزيز التكامل القضائي والجزائي بينها. وتم تسليط الضوء على بعض الإنجازات السابقة في هذا المجال، مثل وثيقة (مسقط) لحماية الطفل أثناء التحقيق ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في النيابات العامة والادعاء العام.
يعتبر الاجتماع اتساقا مع الرؤية الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون ودعوتهم إلى تعزيز التقارب والتعاون بين الدول الخليجية لتطوير المنطقة وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ويعتبر لإثراء مسيرة التعاون القضائي والجزائي بين الدول الأعضاء في المجلس تحقيقا لأهداف المجلس المشتركة وتعزيز دوره ومكانته في المنطقة.
تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين النيابات العامة والادعاء العام وأجهزة القضاء في دول مجلس التعاون لدعم العدالة وتحقيق الأهداف السامية للمجلس. وتم التأكيد على أهمية وجود إطار تنظيمي قانوني لضمان تطوير معايير العمل القضائي والجزائي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المزيد من التكامل والتقارب بين دول المجلس.
