انطلقت في العاصمة النمساوية (فيينا) الأعمال المستأنفة الثانية للاجتماع الـ 15 لسلطات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد بمشاركة الهيئة العامة الكويتية لمكافحة الفساد (نزاهة) وتستمر خمسة أيام. وأوضح مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في «نزاهة» ضاري بويابس أن الاجتماعات تهدف إلى تناول أداء آلية تنفيذ الاتفاقية والتحدث عن نطاق وتقدم الاجتماعات المقبلة وتتضمن حلقات نقاشية لبحث مختلف المواضيع المتعلقة بمكافحة الفساد.
أكد بويابس أثناء مشاركته في الاجتماع على أهمية تبادل الآراء مع الدول والمنظمات الدولية لتحقيق تقدم في مجال مكافحة الفساد وتنفيذ الاتفاقية الأممية. وشدد على دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دعوة الكويت لتقديم حلقة نقاشية حول كفاءة تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتقييم الإجراءات المتخذة. ومن المتوقع أن يستعرض بويابس في كلمته تأثير الاتفاقية على تطوير تشريعات وإجراءات الحكومة الكويتية في مجال مكافحة الفساد والتوجه نحو التطوير القانوني الدولي والإقليمي.
سيتم خلال الاجتماع استعراض مزيد من التشريعات المتخصصة في مكافحة الفساد وإنشاء مجموعة جديدة من الكيانات المؤسسية لمكافحة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها. وأشار بويابس إلى أن الكويت خضعت لدورتين لمراجعة تنفيذها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وقد قامت بمجموعة من الإصلاحات وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
وأكد بويابس على دور منظمات الشباب في تعزيز الوعي بقضايا مكافحة الفساد وتشجيع المشاركة لتحقيق تقدم في هذا المجال. وشدد على ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعرفة لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة.
في نهاية الاجتماع، من المتوقع أن يتم اعتماد قرارات وتوصيات تعزز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة. وسوف يقدم مراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في «نزاهة» تقريراً شاملاً عن نتائج الاجتماع والتوصيات التي وافق عليها المشاركون من أجل تعزيز جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
