أكدت الكويت التزامها العميق والمستمر بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد كركيزة أساسية للسياسة الوطنية، حيث انضمت لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة عام 1996. جاء ذلك خلال استعراض مندوب الكويت في الأمم المتحدة التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان، حيث استعرض الإجراءات التي اتخذتها الكويت لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بمكافحة التعذيب، مثل إصدار المرسوم رقم 93 لعام 2024 الذي يعدّ علامة فارقة في جهود تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
كما أشار السفير الهين إلى جهود الكويت في دعم حقوق المرأة، مثل توفير التشريعات لحمايتها وتجريم أشكال العنف ضدها، وتوفير الحماية القانونية للضحايا وتأهيلهم. وذكر أيضا عن تحديد تعريف واضح للعنف وإضافة باب لتجريم الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية وهتك العرض والسمعة. تم أيضا التأكيد على أهمية دعم حقوق الأطفال في الكويت من خلال إنشاء مراكز لحمايتهم وتأهيل الناجيات وإنشاء وزارة العدل لإدارات متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية.
وفي سياق حماية حقوق العمالة المتعاقدة، أكد السفير الكويتي على جهود الكويت في حماية حقوق العمالة وتوفير الإطار القانوني لحمايتهم من أي انتهاكات، وتطوير الاستراتيجيات لتعامل مع مشكلة الاتجار بالبشر، كما تم تطوير برامج تدريبية للموظفين المسؤولين عن الإحتجاز.
وأبرزت الكويت جهودها في تحسين ظروف الإحتجاز، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، من خلال تطبيق السوار الإلكتروني واستبدال عقوبة السجن بالعمل في القطاعات العامة لأصحاب العقوبات البسيطة. وتم تطوير برامج تدريبية لضباط الشرطة والموظفين في السجون لضمان أن يتم التعامل مع المحتجزين وفق القانون الدولي دون المساس بحقوقهم.
وفي السياق الوقائي، تم ادماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للجميع لتكوين الأجيال القادمة على ثقافة الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للمجتمع حول أهمية مواجهة سوء المعاملة والعنف وكيفية منعها. كما أعربت الكويت عن تطوير استراتيجيات فعالة في التعامل مع التهديدات الإرهابية وتفعيل الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان. علما بأن الكويت كانت قد تأثرت بشكل كبير من جائحة كورونا وقدمت المساعدات الإنسانية والطبية للمواطنين والمقيمين.
