وفي إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتنظيم عمل الجمعيات الخيرية، فقد أعلن مصدر داخل الوزارة عن إعداد دراسة خاصة لهذا الغرض. ومن بين الإجراءات التي تم اقتراحها في هذه الدراسة، منح موظفي الإدارات المعنية بعمل الجمعيات الخيرية صفة الضبطية القضائية، وهذا من أجل تمكينهم من مراقبة وتفتيش الجمعيات بشكل دوري واستثنائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب القانون المعمول به. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لضمان تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وضمان استخدام الأموال بشكل صحيح وفعال.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على دراسة تعديل مشروع قانون تنظيم جمعيات النفع العام. ومن بين التعديلات التي تم اقتراحها في هذا المشروع، تحديد مدة عمل مجلس الإدارة للجمعيات بأربع سنوات بدلا من سنتين، ويسمح لأعضائه بتولي منصبهم لدورتين فقط (8 سنوات)، ويمكنهم الترشح للمجلس مرة أخرى بعد فترة من الراحة من العمل في المجلس. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مستوى الإدارة والمراقبة داخل الجمعيات الخيرية وضمان استمرارية العمل الخيري بشكل فعال.
وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الوزارة تسعى إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجمعيات الخيرية والجهات المعنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للمجتمع. وتعتبر الجمعيات الخيرية شريكاً أساسياً في العمل الاجتماعي والإنساني في البلاد، ولذلك يهدف القانون والتعديلات المقترحة إلى تعزيز دورها وتحفيزها على تقديم خدمات متميزة للمحتاجين والفئات الضعيفة في المجتمع.
ومن المهم أيضاً أن تكون الجمعيات الخيرية قادرة على تحقيق أهدافها بشكل فعال ومستدام، وهذا يتطلب وجود بيئة تشريعية وتنظيمية مناسبة. لذلك، يأتي دور القانون واللوائح التنظيمية في توفير هذه البيئة وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان شفافية ومساءلة الجمعيات الخيرية واستخدام الأموال بشكل ملائم. وتعكف الوزارة على تحسين الإطار التنظيمي والقانوني للجمعيات الخيرية بهدف تعزيز الثقة في هذه الجمعيات وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل.
وأخيراً، يجب أن يكون هناك تواصل وتعاون فعال بين الجمعيات الخيرية والحكومة والجهات المعنية الأخرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاجتماعية. ويأتي دور القانون والتشريعات في توجيه هذا التعاون وتحديد الإطار القانوني الذي يحدد حقوق وواجبات الأطراف المشاركة في مجال العمل الخيري. ومن خلال تعزيز التعاون والشراكة بين الأطراف المختلفة، يمكن تحقيق تأثير إيجابي في المجتمع وتوفير الخدمات الضرورية للمحتاجين وتحسين جودة حياة الناس بشكل عام.
