قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت غادة الطاهر إن الكويت تشهد إصلاحات قانونية تاريخية تؤكد الحرص على تحقيق العدالة للمرأة ومنع التمييز ضدها وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.
وأضافت الطاهر في تصريح لـ (كونا) بمناسبة صدور مرسوم بقانون (رقم 9 لسنة 2025) بإلغاء نص المادة (153) من قانون الجزاء الصادر بالقانون (رقم 16 لسنة 1960) أن الإلغاء هو تأكيد قوي على رفض جميع أشكال العنف ضد المرأة.
وأشادت الطاهر برفع سن الزواج القانوني إلى 18 عاما إذ يعد حماية للفتيات والفتيان من الزواج المبكر ويضمن حقهم في التطور الشخصي واتخاذ قرارات واعية تتناسب مع حياتهم.
وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تعكس التزام دولة الكويت بمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين التي كفلها الدستور الكويتي في المادة (29) بالمساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وبينت أن هذه القوانين تأتي استكمالا لقانون العنف الأسري لعام 2020 الذي تم بموجبه إنشاء ملاجئ للناجيات وتقديم الدعم القانوني مشيرة إلى أهمية ضمان التنفيذ الكامل لمثل هذه السياسات باعتبارها من الأولويات الملحة.
وعلى صعيد التعليم، أكدت أن دولة الكويت حققت تقدما ملحوظا في دعم التحاق النساء والفتيات في التعليم إذ تتفوق النساء في الكويت على الرجال في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي إذ تشكل النساء أكثر من 70% من خريجي الجامعات.
وفي المجال الوظيفي، أشارت إلى أن النساء يشكلن أكثر من 44.59 % من القوى العاملة في القطاع العام منذ عام 2017 وذلك في مجالات التعليم والرعاية والصحية والإدارة، مضيفة أن القطاع الخاص يشهد فرصا تدريجية مباشرة للنساء يمكن من خلالها أن تسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين.
وأشارت إلى أن هذا العام نحتفل بمرور 30 عاما على إعلان ومنهاج عمل (مؤتمر بكين) الذي يعد الإطار العالمي الأكثر شمولا لتعزيز تمكين المرأة «حيث لا يمكن إنكار ما تم تحقيقه من تقدم منذ الإعلان عن التزامات مؤتمر بكين في 1995 فقد التحقت المزيد من الفتيات بالمدارس وزادت نسبة النساء في المناصب القيادية وأصبحت القوانين أكثر صرامة في حماية حقوق المرأة على مستوى العالم».
وأفادت الطاهر بأن الكويت تعد جزءا من مسيرة تمكين المرأة إذ ضمنت وصول النساء للتعليم ووسعت الفرص الاقتصادية وعززت الأطر القانونية لدعم هذا التمكين مشددة على ضرورة الدفع نحو خطوة الانتقال من الالتزام إلى التنفيذ العملي.
وأشارت إلى أن جدول أعمال (بكين +30) هذا العام يناقش توفير الفرص وإتاحة المجال لتسريع التغيير الفعلي عبر ست أولويات رئيسية وهي ردم الفجوة الرقمية ومعالجة فقر النساء والقضاء على العنف ضد المرأة فضلا على ضمان المساواة في صنع القرار إلى جانب تعزيز دور المرأة في السلام والأمن ودعم السياسات المناخية المراعية لدمج المرأة في مناصب القرار.
ولفتت إلى أنه بالرغم من أهمية «الإنجازات المحققة منذ عام 2015 فإن تمثيل النساء في المناصب القيادية لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدعم والعناية كما أن فجوة الأجور بين الجنسين تمثل تحديا في التمكين الاقتصادي».
وذكرت أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ليست مجرد قضية تخص النساء بل هي عامل رئيسي لبناء مجتمعات أكثر عدلا واستدامة لافتة إلى أنها مسؤولية جماعية تتطلب تعاون الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في تشكيل مستقبل تتاح فيه لكل امرأة فرصة متساوية للنجاح.
وأكدت الطاهر أن الأمم المتحدة في الكويت تشدد على التزامها بدعم الجهود الوطنية والانخراط مع الشركاء لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) والتي من أهم ركائزها الاستثمار في رأس المال البشري كجزء من إطار برنامج (بكين +30).
