وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت وجمعية المحامين الكويتية اتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القانون واللاجئين والنزوح. ومن خلال تنظيم ورش عمل لبناء قدرات أعضاء الجمعية حول القضايا الإنسانية والقانونية، سيتم تعزيز الاستشارات والخدمات القانونية بشكل مجاني، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الوعي القانوني.
وفي تصريحاتها، أكدت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان أهمية الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات المدنية، وأشادت بجهود الجمعية الكويتية في تعزيز التعاون وتقديم الدعم للمفوضية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة. بدوره، أثنى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل على هذه الشراكة وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشاركة الاجتماعية في مجالات الحقوق القانونية.
تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للمفوضية في الكويت، حيث تركز على الارتباط بين العمل الإنساني والمسؤولية القانونية المجتمعية. وبفضل المعونة القانونية التي ستقدم للأشخاص المحتاجين والنازحين، سيتم توفير قنوات للاستشارات والدفاع القانوني وفق قوانين تنظيم مهنة المحاماة، مما يسهم في تعزيز العدالة وتوفير الحماية لهم.
إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الكويتية تعكس التزامهما برفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز حقوق الأفراد في المجتمع. ومن خلال تبادل الخبرات، تنظيم الفعاليات المشتركة، وتقديم الدعم القانوني اللازم، يمكن تحقيق تقدم كبير في مجالات اللاجئين والنازحين.
يعكس الاهتمام بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق العدالة القانونية في المجتمع الكويتي أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية. ومن خلال الاتفاقية بين المفوضية وجمعية المحامين الكويتية، يتم تعزيز هذه القيم وتقديم الدعم والمعونة للأفراد المحتاجين من خلال تقديم الخدمات القانونية بشكل مجاني وفعال. تعتبر هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة وتأمين الحقوق للجميع.
من خلال تعزيز التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الكويتية، يمكن تحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الأفراد في المجتمع، ورفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا اللاجئين والنازحين. ومن المتوقع أن تستمر هذه الشراكة في تقديم الدعم اللازم وتنظيم الفعاليات المشتركة لبناء القدرات وتحقيق العدالة والحقوق للأفراد المحتاجين في المجتمع.
