تسعى لجنة تطوير حماية المستهلك في اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، إلى تعديل مادة من قانون “مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون”، نظرًا لوجود خطأ في أرقام المواد القانونية التي أثرت على صدور الأحكام القضائية. وقد تم رفع اقتراح لوزير التجارة والصناعة لتعديل المادة رقم 11 من القانون، بهدف حماية حقوق المستهلكين أكثر فعالية. وأكد رئيس اللجنة ورئيس الجمعية على ضرورة إعادة صياغة المادة المعنية لتحقيق أهداف القانون بشكل أفضل.
تمت مراجعة عدد من القضايا المتعلقة بمحاضر الضبط والمخالفات التي أعدها وزارة التجارة والصناعة للمنشآت التجارية، حيث لوحظ عدم صدور الأحكام القضائية بسبب خلل في القانون. وبموجب الاقتراح المقدم، يتم تعديل المادة رقم 11 لتشمل عقوبات أكثر صرامة للمخالفين، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، مع توسيع نطاق تعريف الخروقات ليشمل الإعلانات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تستند هذه المطالبات إلى استنتاجات المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك، الذي قام بمراجعة القانون والتعرض للخطأ المادي في المادة رقم 11. ويجمع أعضاء اللجنة على ضرورة تعديل هذه المادة لتحسين قدرة القانون على حماية من يتعرضون للغش التجاري. وقد تم التوصل إلى اتفاق في لجنة تطوير حماية المستهلك بشأن بحث العديد من القوانين ذات الصلة، بهدف تعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم السوق بشكل أفضل.
تاريخ 21 ديسمبر 2023 شهد بداية دراسة القانون من قبل جمعية حماية المستهلك ومستشارها القانوني، حيث تم اصدار عدة بيانات تدعو لتعديل المادة 11 من القانون بناءً على الاكتشافات التي تشير إلى وجود خطأ في النص. ونال هذا الاقتراح دعما من أعضاء مجلس الأمة الذين طالبوا بتحديث القانون لتصحيح المشاكل التي تعوق محاربة الغش التجاري في البلاد.
بناءً على التوافق الذي تم التوصل إليه في اللجنة بشأن التعديلات المقترحة، يتضمن اقتراح التعديل عقوبات أكثر صرامة بما في ذلك السجن والغرامات المالية، لضمان سلامة السوق وحماية المستهلكين. ويعكس هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية التزامها بتعزيز قدرة القوانين على تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات في ساحة التجارة الدولية.
