وقّعت الإدارة العامة للطيران المدني الأحد مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لتعزيز أطر التعاون في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية القانونية وتبادل الخبرات وبرامج ووسائل التدريب.
ووقع على المذكرة من جهة «الطيران المدني» رئيسها الشيخ حمود مبارك الحمود، ومن جهة المعهد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية هاني الحمدان.
من جانبه، قال الشيخ حمود مبارك الحمود في تصريح له بالمناسبة إن توقيع المذكرة يعد خطوة نحو إعداد وتأهيل الموظفين العاملين في الإدارة التي تتطلب وظيفتهم ومهامهم وجود توعية وإطلاعات قانونية وتأهيلهم من الناحية القانونية لمزاولة مهامهم الرقابية على الجهات المعنية في مجال الطيران المدني.
وأكد أن المذكرة تهدف إلى تحقيق المتطلبات الدولية التي تعتمدها المنظمات العالمية مثل منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» للوصول إلى أعلى مستويات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.
وأوضح أنه سيكون هناك تعاون مثمر مع المعهد من خلال هذه المذكرة نحو دعم مفتشي سوق النقل الحوي من الناحية القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة على أنشطة سوق النقل الجوي ومدى تطابقها مع القوانين واللوائح والإرشادات والتعاميم الصادرة من «الطيران المدني» لحفظ حقوق المسافرين والمستثمرين في هذا المجال.
