استضافت كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت مؤتمراً تمحور حول دمج مفاهيم حقوق الإنسان وتمكين الفئات الخاصة في المحتوى التعليمي في النظام العام للتعليم. وقد أوصى المؤتمر بضرورة غرس الأسس والقيم الإنسانية والتقبل والتكافل في شخصية الشباب من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا حقوق الإنسان من منظور إنساني وقانوني واجتماعي وأخلاقي، وربط البرامج التوعوية ببرامج التنمية المستدامة والممارسات المؤسسية والفردية.
تضمنت توصيات المؤتمر أهمية تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والإسكانية للفئات المهمشة بما يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية، وتطوير آليات لضمان وصولها بشكل فعال ويسير. كما أكدت رئيسة اللجنة العلمية على أهمية توفير التمويل المستدام لبرامج الرعاية الاجتماعية من خلال خطط مالية واضحة الأهداف.
أضافت الرشيد أن التوصيات ركزت أيضاً على تعزيز الشراكات والتعاون بين الحكومة والمنظمات المجتمعية المحلية والإقليمية والدولية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان. وشددت على أهمية إنشاء آليات لمراقبة وتقييم تنفيذ قوانين التنمية الاجتماعية وتأثيرها على الفئات الضعيفة.
أوصت التوصيات أيضاً بضرورة تحديد الثغرات وسبل التعامل معها، ودعم التدريب والتأهيل عبر تطوير برامج تدريبية تستهدف العاملين في القطاع الاجتماعي والأمني، وتحسين مهاراتهم في التعامل مع الفئات الضعيفة وضمان تقديم خدمات فعالة مراعية لحقوق الإنسان الأساسية.
وأشارت التوصيات أيضاً إلى أهمية تسليط الضوء على التجارب الناجحة في مجال حقوق الإنسان من أجل تشجيع المزيد من المبادرات والمشاريع المشابهة في المنطقة. الهدف هو تعزيز حقوق الإنسان وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع من خلال تبادل الخبرات والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
