شهدت جمعية المحامين في الكويت مؤتمرًا بعنوان «حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية» برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، حضره عدد من المختصين الذين ناقشوا قضايا العنف ضد الأطفال وعرضوا حلول وتوصيات لمعالجتها. وقد أكد وكيل المحكمة الكلية المستشار فيصل الحسن على اهتمام الكويت برعاية الطفل وضمان حقوقه المختلفة، مشيرًا إلى وجود مواد في الدستور والقوانين الجزائية تضمن عقوبات مشددة ضد مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
تم التطرق في المؤتمر إلى عدد من مظاهر الجريمة بحق الأطفال وضرب أمثلة عليها، حيث أشار الحسن إلى أن هذه الجرائم قد تؤدي إلى معاناة الطفل من القلق والاكتئاب وسلوك عدواني يؤثر على تعليمه ومستقبله. وقد تم عرض إحصائيات تبين أن هناك زيادة في عدد الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، حيث سجلت النيابة العامة 226 قضية منذ بداية العام الحالي.
من جانبها، تحدثت مديرة نيابة الأحداث نوف السعيد عن دور النيابة العامة عند التحقيق مع الأطفال الضحايا، موضحةً أنها تختص بالجرائم قبيل الجنايات وتهتم بالحماية الجزائية للطفل الضحية فور تلقي البلاغ. أما وكيل وزارة الشؤون المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية د. جاسم الكندري، فقد استعرض دور الكويت في حماية حقوق الطفل وأسباب العنف ضده من خلال عوامل أسرية واجتماعية وثقافية وصحية تتعلق بسوء المعاملة والإهمال والفقر والبطالة.
وفي سياق متصل، كشف الكندري أن إدارة رعاية الأحداث سجلت خلال شهر يونيو من العام الحالي زيادة في حالات العنف ضد الأطفال، مما يعكس التحديات التي تواجه الكويت في مجال حماية حقوق الطفل. وقد أشار إلى أن هناك عدة عوامل تقف وراء العنف ضد الأطفال، مثل سوء المعاملة الأسرية والعنف بين الزوجين والفقر والبطالة، وقلة الوعي بحقوق الطفل، وتأثير الألعاب الإلكترونية.
تعتبر مبادرات مثل هذه المؤتمرات مهمة جدًا في زيادة الوعي حول قضايا الطفولة وضرورة حماية الأطفال من العنف. يجب على الحكومة والمجتمع بأسره العمل سويًا من خلال تبني سياسات وبرامج تهدف إلى توعية الناس بحقوق الطفل، وتقديم الدعم للأطفال المعرضين للعنف، وتشديد العقوبات على المرتكبين لضمان حماية آمنة وصحية للأطفال في جميع أنحاء الكويت.
