اصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بتشكيل فريق عمل لعقد الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية تمهيدا لقبول دفعة جديدة من الباحثين القانونيين للالتحاق بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتدريب لمدة سنة كاملة ثم يتم تعيينهم وكلاء للنائب العام. ووفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء، يتولى رئاسة فريق العمل النائب العام المستشار سعد الصفران وعضوية كل من: رئيس التفتيش القضائي المستشار بدر الصرعاوي، رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف المستشار هيثم العتيقي، وكيل محكمة الاستئناف المستشار عبدالله الصانع، وعضو المكتب الفني بمحكمة الاستئناف المستشار طارق النصف.
يأتي تشكيل هذا الفريق ضمن جهود المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز الكفاءات القضائية وتدريب الباحثين القانونيين من أجل تحسين جودة القضاء في الكويت. ويهدف إلى توفير بيئة تدريبية مثالية للباحثين القانونيين ليتمكنوا من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لممارسة المهنة القضائية بكفاءة عالية بعد اجتيازهم لبرنامج التدريب والاختبارات بنجاح.
يشمل برنامج التدريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عدة مراحل منها الدراسة النظرية والعمل العملي في المحاكم والجهات القانونية المختلفة. ومن المتوقع أن يكون الاختبار التحريري والشفوي والمقابلات الشخصية جزءا أساسيا من عملية اختيار الباحثين القانونيين الجدد للالتحاق بالبرنامج التدريبي.
يعتبر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من المؤسسات المهمة في التدريب القانوني في الكويت، حيث يلعب دورا حيويا في تأهيل وتدريب القضاة والمحامين والباحثين القانونيين. ويسعى المعهد إلى تطوير وتحسين مهارات العاملين في القطاع القانوني من خلال برامج تدريبية متخصصة وفقا لأعلى المعايير الدولية.
تعتبر مهنة القضاء من المهن الحساسة والهامة في أي مجتمع، حيث تلعب دورا أساسيا في تحقيق العدالة وفي حماية حقوق وحريات الأفراد. وتهدف الجهود القائمة على تدريب وتأهيل القضاة والمحامين إلى تعزيز نزاهة وكفاءة القضاء وتحقيق العدالة بشكل أفضل وأكثر فعالية.
من المتوقع أن يكون تعيين الباحثين القانونيين الناجحين بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي والاختبارات بنجاح مهمة هامة لتعزيز القضاء وتحسين أدائه في الكويت. وبهذه الخطوة، يؤكد المجلس الأعلى للقضاء التزامه بتعزيز الكفاءات القضائية وتطوير القضاء لتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين والمقيمين في البلاد.
