طلبت فرحان الشمري، اللجنة الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية لإقرار أي مزايا مالية غير مدرجة ضمن القوانين واللوائح. وأكدت الأمانة العامة على ضرورة التزام الجهات الحكومية بسياسة تقليص الهدر في المال العام وعدم اضافة أي بند مالي «غير مدرج» يتعلق بالميزانية إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وجاءت توصيات الأمانة العامة في كتابها من بينها تأهيل الموظفين الماليين العاملين في الجهات الحكومية وتمكينهم من التعامل مع ملاحظات الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، حيث سيتمكنون من معالجة الملاحظات التي تبديها الأجهزة الرقابية والعمل على تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية.
وأكدت الأمانة أن أي جهة ترغب في صرف مزايا مالية يجب عليها مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لدراسة الطلب واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض، وعدم صرف أي مبالغ غير معتمدة ضمن القوانين واللوائح. وهذا يأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة.
تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز كفاءة وكفاءة العمل الحكومي، وضمان استخدام الموارد المالية بشكل صحيح وفعال دون هدر أو إهدار. وتشجع الأمانة العامة على تبني سياسات وإجراءات تضمن الالتزام بالضوابط المالية والتقييمات الداخلية لتحقيق التنمية المستدامة والرقابة الفعالة.
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الشفافية والحكامة في إدارة الأموال العامة، وضمان أن تكون المزايا المالية الصادرة تتماشى مع القوانين واللوائح وتلبي احتياجات ومتطلبات الموظفين بطريقة عادلة وشفافة. وهذا يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء المالي للجهات الحكومية في خدمة المواطنين وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي.
