كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن مراقبات شؤون التوظف التابعة لديوان الخدمة المدنية والموجودة في وزارة الدولة، شددت على ضرورة تزويدها بجميع القرارات الوزارية والإدارية فور صدورها، وبصفة دورية، وذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي والالتزام بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن تعيين مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية لتفعيل الرقابة المسبقة على القرارات الإدارية المرتبطة بشؤون التوظيف، وتمكين المراقبين من ممارسة مهامهم في متابعة التعيينات والترقيات والنقل والإعارات، بما يحقق الحوكمة المؤسسية والالتزام بالضوابط القانونية المعتمدة.
وأضافت المصادر أن توفير هذه القرارات بشكل فوري من قبل الجهات المعنية يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي ويعزز من مستويات الشفافية، فضلا عن دوره في كشف أي ممارسات مخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها في شؤون الوظيفة العامة.
وأكدت المصادر أن مراقبات شؤون التوظف شددت في توجيهها على أهمية التعاون التام من قبل الجهات الحكومية مع فرق المراقبة المختصة، لتطبيق أعلى معايير الرقابة المؤسسية، بما ينعكس على تعزيز النزاهة والعدالة في الإجراءات الوظيفية وتطوير الأداء الإداري على مستوى الدولة.
