أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، رئيس لجنة سداد ديون الغارمين بأن تم إطلاق سراح عدد من المواطنين الغارمين وسداد ديون أكثر من 2700 مواطن ومواطنة بقيمة إجمالية 11.494 مليون دينار. جاءت هذه الجهود في إطار دعم الفئات المتعثرة ماليا وتعزيز استقرار الأسر الكويتية. وأكد الوكيل بأن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتقديم حلول عملية ومستدامة لخدمة المواطنين ودعمهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
أوضح الوكيل بأن هناك تحويلات بقيمة 11.494 مليون دينار تم تحويلها من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل، مما أدى إلى إغلاق 3060 ملفا للمواطنين المتعثرين في سداد الديون. وأشار إلى أن 25% من الملفات تخص قضايا الأحوال الشخصية، مما يبرز الصعوبات التي يواجهها هؤلاء المواطنون وأهمية مبادرة سد ديون الغارمين في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي.
كبار المتبرعين كان لهم دور بارز في المساهمة بسد ديون الغارمين، كما ثمن الوكيل جهود الجمعيات التعاونية والخيرية والأفراد الذين ساهموا في دعم هذه المبادرة. وأشاد بالدور المحوري لرئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لتعاونه البناء في تسهيل الإجراءات ونجاح المبادرة في تحقيق أهدافها. وأكد على أهمية استمرارية العمل المشترك بين الجهات المعنية لتعزيز استقرار الأسر الكويتية وتحقيق الأمن الاجتماعي.
هذه الجهود جاءت تحت إشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، التي أكدت على أهمية مماندة المواطنين في مواجهة الأزمات المالية وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة المتعثرين في تسديد الديون المالية. وثمن الوكيل جهود كافة الجهات التي شاركت في هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدا على أن هذه الجهود المخلصة تسهم في تعزيز التكافل والروح الوطنية في المجتمع الكويتي.
تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل شامل ومتكامل، مما أدى إلى استقرار العديد من الأسر الكويتية وتخفيف العبء المالي عن كاهلهم. وتم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الاستمرارية في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر في الكويت. وختم الوكيل تصريحه معبرا عن شكره وامتنانه لكافة الجهات التي شاركت في هذه المبادرة، ومؤكدا على أهمية دورها في بناء مجتمع كويتي قوي ومتماسك.
