عُقد اجتماع للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن اللجنة قد قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية عن 133 حالة، استعدادا لعرضها على مجلس الوزراء.
تم اتخاذ هذا القرار بعد التحقيق في الحالات المختلفة وضبط الأدلة اللازمة التي تثبت عدم استحقاق أصحابها للحصول على الجنسية الكويتية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة الكويتية للتصدي للتزوير والاحتيال في تقديم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية وضمان نزاهة العملية.
يعد سحب الجنسية الكويتية قراراً هاماً وحاسماً يتخذ بعناية ودقة، حيث يتم التحقق بشكل شامل من جميع الوثائق والبيانات ذات الصلة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المصنفين كمواطنين كويتيين والحفاظ على نزاهة وشرعية العملية.
الشيخ فهد اليوسف أكد على أهمية تطبيق القوانين واللوائح بكل حزم ويقظة لضمان حقوق وواجبات المواطنين الكويتيين، وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع. وأشار إلى أن اللجنة العليا ستواصل عملها بكل جدية وشفافية لضمان أمان واستقرار الدولة.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز التفتيش والرقابة والتدقيق في كافة القضايا المتعلقة بالجنسية الكويتية، والحفاظ على نظامها وسلامتها من التزوير، وضمان تقديم الخدمات بشكل شفاف وعادل لجميع المواطنين. ومن المتوقع أن يستمر هذا العمل بشكل منهجي ومنظم لضمان تنفيذ القوانين بكل صرامة.
يعكس قرار سحب الجنسية الكويتية عن الحالات الـ133 التزام الحكومة الكويتية بتعزيز الشفافية والعدالة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن حقوق المواطنين يجب أن تحمى وتحافظ عليها بكل وسيلة قانونية ممكنة. وتشير هذه الإجراءات إلى التزام السلطات الكويتية بتحقيق العدالة وتطبيق القانون دون تحيز أو تمييز.
