أقر مجلس الوزراء الكويتي بقرار رقم 339 للعام 2024 سحب الجنسية الكويتية من ثلاثة أشخاص، بموجب مادة أولى من القرار. وجاء في القرار أيضًا سحب الجنسية الكويتية من أي شخص اكتسبها بطريقة غير شرعية أو مشبوهة. يتم تنفيذ هذا القرار بواسطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وتنشر تفاصيله في الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الكويتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وضمان أمان مواطنيها. ويعتبر سحب الجنسية خطوة جادة تستند إلى القوانين الكويتية التي تنص على سحبها من الأشخاص الذين يعتبرون غير مؤهلين للاحتفاظ بها نظرًا لانتهاكهم للقوانين والقيم الأساسية للبلاد.
تأتي هذه الخطوة لتأكيد عزم الحكومة الكويتية على محاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشؤون العامة، وهي جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الثقة العامة في النظام القانوني والحكومي في البلاد. كما تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتطبيق العدالة وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين.
تأتي سحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص كتدبير استثنائي لتأمين مصلحة الدولة وحماية مواطنيها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة أي تهديدات أمنية قد تواجه البلاد. تعكس هذه الخطوة حالة جدية الحكومة في التعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين التي تهدد الأمن والاستقرار في الكويت.
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه بكفاءة وفعالية. ويشير القرار إلى أهمية تطبيق القانون والعدالة في المجتمع الكويتي، وضرورة حماية المصالح العليا للدولة وتعزيز سيادتها على الأراضي الكويتية.
بموجب هذا القرار، يؤكد مجلس الوزراء الكويتي على أنه سيستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع وحماية القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الكويتية. ويعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تطبيق العدالة وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الشؤون العامة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
