صدر قرار من مجلس الوزراء في دولة الكويت بسحب الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص، بموجب المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1959 والتعديلات التي أدخلت عليه. وتشمل هذه القرارات أيضًا سحب الجنسية من الأشخاص الذين اكتسبوها بصفة تبعية لهؤلاء الخمسة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمكافحة التزوير والتلاعب في استحقاق الجنسية الكويتية وضمان تطبيق القوانين بكل صرامة.
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار للحفاظ على هوية الدولة وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية بطرق غير مشروعة. وتشدد الحكومة على أنها لن تتسامح مع أي انتهاك لقوانين الجنسية وستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا الجوهر الوطني الهام. ويأتي هذا القرار بعد تحقيقات دقيقة وشاملة لتحديد الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم ومن لهم صلة بالحالات المذكورة.
يهدف قرار سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص ومن يكون قد اكتسبها بصفة تبعية إلى إرسال رسالة قوية بأن الحكومة لن تتسامح مع أي محاولة للاستيلاء على الجنسية الكويتية بوسائل غير قانونية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لمنع ذلك. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وضمان تطبيق القوانين بصرامة دون تهاون.
تشير الأنباء إلى أن الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم كانوا يستغلونها بطرق غير قانونية أو يحاولون التستر على هويتهم الحقيقية من خلال الحصول على الجنسية الكويتية بوسائل غير شرعية. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة في سبيل حماية هوية الدولة وضمان استقامة وشفافية إجراءات منح الجنسية ومكافحة أي محاولات للاستيلاء عليها بوسائل غير مشروعة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لمكافحة التزوير والتلاعب في استحقاق الجنسية الكويتية، ويعكس التزام السلطات بحماية هذا الجوهر الوطني الهام وتعزيز نزاهة الإجراءات القانونية. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي محاولات للاستيلاء على الجنسية الكويتية بوسائل غير مشروعة وتعزيز النزاهة في العمليات المتعلقة بالجنسية.
في النهاية، يعكس هذا القرار تصميم الحكومة الكويتية على حماية هوية الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على الجنسية الكويتية بوسائل غير شرعية، ويعزز التزام السلطات بتطبيق القوانين الصارمة بكل حزم لضمان استقامة العملية القانونية المتعلقة بالجنسية.
