صدر مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024 في دولة الكويت بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 للتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لمدة سنة، ويأتي هذا القرار لتوفير التوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة ومستحقي الرعاية الصحية. وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وخاصة المتقاعدين بدون مقابل مادي، كما تسعى الدولة الكويتية لتحسين خدمات التأمين الصحي وتحقيق أهداف الرعاية الصحية للشرائح المستهدفة في المجتمع.
وفي توضيحات المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون، أشارت إلى أن القانون رقم 114 لسنة 2014 تم اقراره بهدف تحسين الرعاية الصحية للمتقاعدين ووسع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لهم. كما تم اضافة شرائح أخرى للتغطية التأمينية مما دفع إلى تعديل القانون بالقانون رقم 71 لسنة 2023. وبالرغم من هذه التعديلات، إلا أن التطبيق العملي للقانون أظهر قلة عدد شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية وعدم تقديم الخدمات كما يجب للمستهدفين، مما أدى إلى تحديات في سوق التأمين الصحي.
وتم اتخاذ القرار بوقف العمل بأحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2023 لحين دراسة وبحث بدائل أخرى لضمان توفير الرعاية الصحية للمستحقين وتحقيق التوازن بين مالية الدولة والمصلحة العامة والشرائح المستهدفة من النظام. وبناءً على الأمر الأميري صدر المرسوم بقانون الذي نص على وقف العمل بأحكام القانون المذكور مؤقتا لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل به، مع تكليف الوزراء بتنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويعكس هذا القرار التزام الدولة الكويتية بتحسين وتطوير قطاع الرعاية الصحية للمتقاعدين والمواطنين المستحقين للخدمات الطبية. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين توفير الخدمات الصحية اللازمة ومراعاة الجوانب المالية والمصلحة العامة للدولة. ويتبنى المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024 مبدأ الرعاية الصحية الشاملة والعادلة للمستحقين من خلال استحداث تغييرات تشريعية لضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية.
ويشكل قرار وقف العمل بأحكام القانون السابق خطوة إيجابية نحو تحسين نظام الرعاية الصحية في الكويت والاهتمام بصحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في العمل على تطوير قطاع الرعاية الصحية وتهيئة الظروف المناسبة لضمان الوصول الشامل والعادل للخدمات الطبية الضرورية للمواطنين المستحقين. وبهذا الإجراء، تعزز الدولة الكويتية مكانتها كقوة رائدة في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الخدمات الطبية.
