أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، د.أمثال الحويلة، عن إصدارها 7 قرارات وزارية بحل 7 جمعيات نفع عام في البلاد. وتشمل الجمعيات التي تم حلها: جمعية أصدقاء النخلة، وجمعية الصدفية، وجمعية الحرف التقليدية الكويتية، وجمعية حفظ النعمة الخيرية، وجمعية النوير للأعمال الإنسانية، وجمعية مدربي كرة السلة الكويتية، وجمعية المتقاعدين الكويتية.
وتنص القرارات الصادرة على منع مجالس إدارات الجمعيات والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى الجهة التي ستتولى إجراءات التصفية النهائية. وجاء صدور هذه القرارات بناءً على تقارير فنية ومالية تظهر وجود مخالفات جسيمة داخل هذه الجمعيات، ما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات لحفظ حقوق المتضررين وضمان استقامة التعامل المالي.
وأثارت هذه الخطوة القرارات التي اتخذتها وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية جدلا واسعا في البلاد، حيث تساءل البعض عن أسباب الحلول المفاجئة لهذه الجمعيات وعن دور الحكومة في مراقبة ومتابعة أعمالها. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات والتحقيقات في هذه الجمعيات المحلولة لتحديد المسؤوليات وتحديد الاجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المتضررين.
يهدف قرار الحل والتصفية لهذه الجمعيات النفعية إلى فرض رقابة صارمة على العمل الخيري في البلاد والحفاظ على نزاهته وشفافيته. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين، وضمان توجيه التبرعات والمساعدات الخيرية إلى المستحقين بشكل منظم ومنظم.
بالإضافة إلى ذلك، تشير القرارات الصادرة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين الذين يثبت تورطهم في أي مخالفات تم اكتشافها داخل تلك الجمعيات. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات قد تشكل صدمة للمجتمع الخيري في البلاد، إلا أنها تعتبر خطوة ضرورية لتحقيق العدالة وضمان احترام القوانين واللوائح المنظمة للجمعيات الخيرية.
