اجتمع الديوان الوطني لحقوق الإنسان برئاسة السفير جاسم المباركي ود. سهام الفريح مع السفيرة الأمريكية سيندي داير لمناقشة تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر وحالته في البلاد. تمت مناقشة الجهود التي بذلها الديوان في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة التي تعبر الحدود وتهدد حقوق الإنسان، وتم تقديم التوصيات التي تهدف إلى تعديل القوانين واللوائح لمكافحة هذه الظاهرة.
أبرزت التوصيات الصادرة عن الديوان أهمية تعديل القوانين واللوائح المتعلقة بالإقامة لإلغاء نظام الكفيل، وضرورة رقابة شديدة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل وفرض عقوبات صارمة عليهم في حال مخالفتهم للشروط التي تحول دون حقوق العمال. كما دعت التوصيات إلى إعادة النظر في قانون الاتجار بالبشر لضمان تدرج العقوبات وعدم الإفلات من العقاب.
تم تسليط الضوء على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقاضي الأموال مقابل التنازل عن العمالة أو تجديد عقود العمل، مع التأكيد على ضرورة تشديد الرقابة والتدقيق في هذا الجانب. وقد تم تسليط الضوء على أهمية إصدار التشريعات والقرارات الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حقوق الإنسان وتعتبر انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
تبادل الجانبان الأمريكي والكويتي الآراء والخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي لهذه الظاهرة الضارة. وتم التأكيد على أهمية التعاون الدولي والتنسيق بين الدول لمواجهة هذا التحدي العالمي، وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة هذه الجريمة البشعة.
أشار الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة الأمريكية والحكومة الكويتية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والتقنيات لتحسين آليات مكافحة الاتجار بالبشر والحد من انتشاره. وتم التأكيد على أهمية التعاون المشترك لضمان حماية حقوق الإنسان وعدم تعرض الأفراد لهذه الجريمة البشعة.
أخيراً، أكد الاجتماع على أهمية مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي لهذه الجريمة البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان وتعرض الأفراد للخطر. وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون الدولي لمواجهة هذا التحدي الخطير وحماية الضحايا من الاستغلال والظلم.
