صدر تعميمٌ لرئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، يتضمن ضوابط نظام العمل في الفترة المسائية. ولم تشمل هذه الضوابط الإشارة إلى البصمة الثالثة واكتفى النظام بتحديد مواعيد العمل وترك الإدارة الحكومية لحرية تحديد الجدول الزمني حسب متطلبات العمل. يحدد النظام مواعيد العمل لمدة 5 أيام بأربع ساعات ونصف الساعة يوميًا وتحدد مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك بمعرفة الإدارة. لا يحق للموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية استخدام فترات السماح إلا بثلاثين دقيقة في بداية الدوام وفي نهاية الدوام.
من جانبه، ينص النظام أن يبلغ عدد المكلفين بالعمل في الفترة المسائية حتى 30% من إجمالي عدد الموظفين، ويستثني الموظف الذي يتقدم بطلب للعمل في هذه الفترة من تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي دون أجر. بالإضافة إلى ذلك، يُحدد الاستئذان لهم مرَتين شهريًا بحد أقصى لست ساعات. ويتم تحديد ما يتعلق بمشمولين النظام في إشرافهم ومتابعة عملهم وتعيين مشرف للفترة المسائية دون أن يُفرض تأسيس وظائف إشرافية جديدة.
يستثني النظام تطبيق تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي على الموظفين المشمولين بالعمل في الفترة المسائية، كما لا يسمح لهم بالاستفادة من فترات السماح إلا بثلاثين دقيقة في بداية ونهاية الدوام. إضافة إلى ذلك، يشترط على الموظفين المشمولين بنظام العمل في الفترة المسائية عمل سبعة أشهر متصلة على الأقل، ولا يمكن لهم الرجوع إلى العمل في الفترة الصباحية قبل انتهاء هذه المدة بناءً على مصلحة العمل والتقدير الإداري.
يعمل النظام على تحديد مواعيد العمل في الفترة المسائية خلال أيام الأسبوع مع تحديد عدد ساعات العمل الفعلية، وتكليف الموظف بطلب العمل في هذه الفترة بناءً على موافقة إدارية ولا يُسمح له بالتقاعد إلا بعد انقضاء الفترة المحددة من العمل في الفترة المسائية. بالتالي، يؤكد النظام على أهمية الالتزام بمواعيده وضوابطه من قبل الموظفين والإدارات الحكومية لضمان سير العمل بانتظام وفعالية. يعمل النظام بشكل رسمي اعتبارًا من خامس يناير عام 2025، وهو يُعتبر إجراءً مهمًا لضمان تطبيق نظام العمل في الفترة المسائية بشكل منظم وفعال في الجهات الحكومية.
