بدأت الحكومة الإجراءات الفعلية لتطبيق دمج بعض الهيئات والجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات، وفقا لمصادر تحدثت لصحيفة “الأنباء”، حيث ستتم عملية الدمج بشكل تدريجي دون تعجل، مع إجراء دراسات مستفيضة لتحديد التشابه الفعلي بين الجهات قبل اتخاذ أي قرار. وتشمل هذه الجهات التي ستخضع للدمج تلك التي تظهر وضوح التشابه والتداخل في اختصاصاتها وعملها، حيث سيكون البداية بدمج هذه الجهات مع بعضها البعض أولاً، قبل دراسة دمج جهات أخرى.
وفي هذا السياق، يتجه القرار نحو إخضاع اقتراحات وزارة المالية للتجربة والقياس، بناء على واقعية هذه الاقتراحات، وضرورة تقليص الميزانية العامة للدولة وتحقيق التوازن بين اختصاصات الجهات المعنية. ويتطلب هذا العمل جهودا إضافية لدراسة كل هيئة على حدة، حيث أصبحت بعض الجهات عبئا على الهيكل الإداري وبات من الضروري دمجها لزيادة الفعالية الإدارية.
لتجنب أي مشاكل مستقبلية، يجب على الحكومة التريث في اتخاذ القرار بدمج الهيئات دفعة واحدة، خاصة وأن هناك تأكيد على عدم تشابه الجهات المقترح دمجها إداريا ووظيفيا مع الجهات المستهدفة، ووجود جهات أخرى تحتاج إلى تعديلات تشريعية. وقد يكون دمج هذه الهيئات التي تتمتع بمراكز قانونية مستقرة سببا في خلافات حول تولي المناصب، وقد يؤدي إلى اضطرابات إدارية.
بشكل عام، يجب دراسة قانونية جيدة قبل اتخاذ أي قرار بدمج الهيئات، وتقديم تقارير شاملة عن الآثار المترتبة عن هذا الدمج، لافتة إلى أن هناك هيئات قد تحتاج إلى إجراءات تثبيت لحماية حقوق الموظفين وتحقيق الاستقرار الإداري. ولتحقيق هذه الأهداف بنجاح، يجب الالتزام بتقديم خطة زمنية واضحة لعملية الدمج، تتيح الفرصة للجهات المعنية للتكيف وتنفيذ الإجراءات الضرورية بسلاسة. وفي النهاية، من المهم أن يتم هذا الدمج بشكل شفاف وبمشاركة جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح العملية وتجنب أي تعقيدات محتملة.
