أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة في الكويت، د. خالد العجمي، عن نجاح الوزارة في استرداد 28 مليون دينار من إجمالي 58 مليون دينار كانت عليها من مديونيات الدعم الاجتماعي. وقد كشف العجمي أن هذه المديونية تمثل نسبة 58% من قيمة المساعدات التي قدمتها الوزارة، وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في عملية استرداد هذه الأموال.
وأوضح العجمي أن المديونية المتراكمة في إدارة الرعاية الأسرية ناتجة عن عدة أسباب، مثل عدم الإبلاغ عن وفاة المستفيد، وحالات التوظيف غير الشرعية، وتأخر إجراءات الاستقطاع والاسترداد. وأكد أن تخفيض المديونية يعد من الأهداف الأساسية للوزارة، لأنها أموال دولة لا يجب أن تضيع بدون استرداد. وأوضح أن نسبة الـ58% التي تم استردادها جاءت كجزء من عملية تحسين تقرير ديوان المحاسبة، الذي أشار إلى وجود المديونية كمشكلة تحتاج إلى حلول فورية.
وبالنسبة لصرف المساعدات لحالات العجز المادي، أكد العجمي أن العملية تتم وفقاً لقانون المساعدات الاجتماعية الذي يحكمه الإنسانية، وتُصرف للحالات المستحقة بناءً على ضوابط خاصة. وأشار إلى أن كل حالة تُدرس بدقة من قبل لجان خاصة، سواء كانت فرعية أو عامة، لضمان صرف المساعدة للحالات المستحقة فقط.
وفيما يتعلق بالتعديلات المطروحة على قانون المساعدات الاجتماعية، أوضح العجمي أن مشروع التعديلات ما زال قيد الدرس في الإدارة المختصة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وستكون مدرجة ضمن أولويات المشاريع التي تعمل عليها الوزارة. وبهذا، يستمر عمل الوزارة على تحسين وتطوير نظام المساعدات الاجتماعية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية للمستفيدين.
