أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، قرارا بحل 7 جمعيات أهلية لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية، وذلك في إطار جهود تنظيم العمل الأهلي وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرصها على تعزيز شفافية العمل الأهلي وضمان أن تعمل جميع الجمعيات بصفة قانونية تخدم أهداف المجتمع.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار حل تلك الجمعيات جاء بعد منحها الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تلتزم بالإجراءات المطلوبة، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار الصارم. وأكدت أنها ستواصل مراقبة الأنشطة الأهلية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة قد تحدث، بهدف ضمان تحقيق أهداف العمل الأهلي بما يخدم مصلحة المجتمع.
تأتي هذه الخطوة تأكيداً على حزم السلطات في تنظيم قطاع العمل الأهلي والمحافظة على امتثال الجمعيات الأهلية للقوانين واللوائح التي تنظم عملها، وذلك من أجل تعزيز الشفافية وضمان تقديم خدماتها بصورة قانونية وفعالة. وتؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية على استمرارها في تنظيم العمل الأهلي والمتابعة الدقيقة لأداء الجمعيات والتأكد من ضمان امتثالها للقوانين والتشريعات.
يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تحقيق أهداف العمل الأهلي وخدمة المجتمع بشكل شامل، وذلك من خلال تنظيم وتنظيم الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع واحتياجاته المتنوعة. وتعمل الوزارة على تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين والضوابط القانونية المعمول بها، من خلال متابعة ومراقبة أداء الجمعيات واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان امتثالها للتشريعات.
وفي النهاية، يجسد قرار حل تلك الجمعيات الأهلية بسبب عدم التزامها بالقوانين واللوائح الصارمة التي تدير عمل القطاع الأهلي، التزام الدولة الكويتية في تعزيز الشفافية وتنظيم العمل الأهلي بهدف خدمة المجتمع وضمان تحقيق أهدافه بصورة قانونية وفعالة. يجب على الجمعيات الأهلية التزام التشريعات والضوابط القانونية والامتثال للقوانين المعمول بها، وعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي تحددها السلطات المعنية، من أجل المحافظة على استمراريتها وقدرتها على تقديم خدماتها بشكل فعال ومستدام.
