أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوم الأربعاء 17 أبريل في العاصمة الأميركية واشنطن وعلى هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024 مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية «ILO» التابعة لهيئة الأمم المتحدة. تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون الفني والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية والتنسيق الثنائي وتبادل المعلومات والخبرات الفنية.
قام مدير عام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وليد شملان البحر، بالتوقيع على مذكرة التفاهم نيابةً عن الصندوق، بينما قام نائب المدير العام لورا تومسون بالتوقيع نيابةً عن منظمة العمل الدولية. تسري المذكرة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومن المتوقع أن يركز التعاون الثنائي على عدد من الأنشطة التي تناسب أغراض كل من الطرفين، لا سيما في البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان.
تتضمن أهم مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم تبادل المعلومات الاقتصادية والمالية والتجارية عن البلدان الشريكة والقطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تبادل المعرفة للاستفادة من خبرة كل طرف وموارده وإمكانياته في المجالات المشتركة. كما تتناول المذكرة التنسيق الثنائي وتقديم الدعم في مجالات الأبحاث والإحصاءات وتطوير القدرات والتمكين الاقتصادي للشباب والمساواة بين الجنسين في العمل.
تشمل مذكرة التفاهم أيضًا إجراء مشاورات دورية بين الطرفين لتنسيق العمليات والأنشطة خاصة في الدول ذات الأهتمام المشترك وفي البلدان النامية التي يتواجد فيها الطرفان. كما يتم تبادل المنشورات والدراسات ذات الطابع العام والمشاركة في المنتديات والندوات وورش العمل التي يجريها كل طرف بشأن المسائل التنموية ذات الأهتمام المشترك وتنسيق العمليات والأنشطة في البلدان الشريكة وفق السياسات والمبادئ التوجيهية وآليات العمل لكل طرف.
من جانب آخر، يهدف هذا التعاون الإنمائي إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومنظمة العمل الدولية. وتركز الجهود على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإحصاء والبحث الاقتصادي والتمويل وتطوير السياسات المشتركة التي تعود بالفائدة على الدول النامية وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان.
يعد توقيع هذه المذكرة للتعاون الإنمائي بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومنظمة العمل الدولية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز القدرات الفنية والمهنية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية للشباب في هذه البلدان.
