بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس مع رئيس وفد صندوق النقد الدولي فرانسيسكو بارودي والوفد المرافق له الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكدت د.الحويلة في بيان صحافي عقب الاجتماع أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بطريقة تدريجية ومدروسة بهدف الحفاظ على توازن المجتمع وضمان عدم تأثر الفئات المستفيدة من المساعدات، مشيرة إلى أن الوزارة تتبنى نهجا شاملا يعتمد على إصلاحات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وبينت أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة للإصلاحات تركز على تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار على المدى الطويل، موضحة أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق رؤية الكويت التنموية وتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن.
وذكر البيان أن الاجتماع تناول مجموعة من القضايا المهمة، أبرزها موضوع المساعدات الاجتماعية، والإصلاحات الاقتصادية التي تحتاج اليها الكويت لتحقيق استقرار اجتماعي مستدام، لافتا إلى أن وفد الصندوق قدم خلال الاجتماع ثلاث توصيات رئيسية للكويت، تضمنت التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير وتحسين بيئة الأعمال، وذلك للحفاظ على ثروة الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأفاد بأن الوفد أكد أن هذه التوصيات ستكون خطوات أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة التحديات المستقبلية، مبينا أن الطرفين أكدا أنه لا توجد حلول سريعة أو سهلة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت لكن تمت الإشارة إلى الإمكانات الكبيرة التي تملكها البلاد وقدرتها على تحقيق التحول المنشود إذا تم العمل على تطبيق الإصلاحات بشكل مدروس ومتوازن.
يأتي تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة كأولوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، حيث تسعى الوزارة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل مدروس وتدريجي لضمان استمرارية الدعم للفئات المحتاجة دون تأثير سلبي عليهم. وتتبنى الوزارة استراتيجية شاملة تركز على تحسين النظام الاجتماعي والاقتصادي بما يضمن العدالة والاستقرار على المدى الطويل، مع التأكيد على تحقيق رؤية الكويت التنموية وتعزيز رفاهية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الوطن. ويكمن التحدي الرئيسي أمام الكويت في تحقيق استقرار اجتماعي مستدام من خلال إصلاحات اقتصادية يتم تنفيذها بشكل صحيح ومتوازن.
تهدف الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها الكويت إلى تحقيق استقرار اجتماعي مستدام، وقدم وفد صندوق النقد الدولي ثلاث توصيات رئيسية للكويت في هذا الصدد. تتضمن هذه التوصيات التركيز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال، وهو ما سيسهم في حفظ ثروة البلاد وضمان استمراريتها للأجيال القادمة. على الرغم من تعقيدات التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، إلا أن هناك إمكانيات كبيرة للبلاد لتحقيق التحول المرجو إذا تم تنفيذ الإصلاحات بشكل متوازن ومدروس.
في هذا السياق، يشدد الوفد على أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة المستقبل يتطلب تبني سياسات اقتصادية تحافظ على التوازن وتعزز النمو المستدام. ويركز الوفد على أهمية بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بدقة وتركيز لضمان استمرارية الدعم للفئات المحتاجة دون إلحاق الضرر بهم. يعتبر العمل على توطيد العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة من أبرز الأولويات للكويت في الوقت الراهن.
بالتالي، يعتبر العمل على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بطريقة مدروسة ومتوازنة أمرا حيويا لضمان استقرار الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي والمستقبل. تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية يتطلب جهودا جادة وتعاونا مشتركا بين الحكومة والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف الكويت التنموية والحفاظ على رفاهية المواطنين والمكتسبات الوطنية.
