استخدام المادة 106 من الدستور أصبح أمرًا حقيقيًا بعد صدور مرسوم يؤجل انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 18 لمجلس الأمة إلى 14 مايو. وقبل صدور القرار رسميًا، أعلن أكثر من 30 نائبًا عن حضور جلسة الافتتاح في الموعد المحدد. رئيس السن سيقوم بتعميم مرسوم التأجيل بعد انتهاء عطلة العيد، وتوجيه الدعوة للأعضاء لجلسة الافتتاح في 14 مايو.
وأوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه بموجب المادة 87، يجب دعوة مجلس الأمة للانعقاد خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات، وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة فإن المجلس يعتبر مدعوًا بقوة الدستور. المادة 106 تسمح بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لشهر واحد في دور الانعقاد، ويجب تحديد موعد الدور الانعقاد قبل تأجيله. ويمكن تطبيق المادة 106 بعد صدور مرسوم الدعوة، ويتم تأجيل الجلسات شهرًا من تاريخ الدعوة.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وبعد اعتذار رئيس الوزراء المُقرَر لرئاسة الحكومة الجديدة، قال الفيلي إن الحل العملي يكون بتأجيل الاجتماعات واختيار رئيس وزراء جديد، أو بعقد الفصل التشريعي الحالي مع حكومة تصريف الأعمال. ويجب اختيار الحل الأقل سوءًا بناءً على الظروف الواقعية.
من الجانب الدستوري، فإن استخدام المادة 106 ممكن دستوريًا، وكذلك حضور حكومة تصريف الأعمال. ولكن الاعتماد على المادة 106 يبدو الحل الأقل سوءًا. يجب التفكير في اختيار الحل الأمثل بناءً على الأوضاع الراهنة والمتغيرات السياسية والقانونية المحيطة. سيتم التقييم واختيار الحل الأفضل لضمان استمرارية وتنظيم العمل البرلماني والحكومي بشكل قانوني ودستوري سليم ومنظم.
