أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، د. أمثال الحويلة، 3 قرارات بتعديل النظام الأساسي لجمعيات التكافل لرعاية السجناء وصندوق إعانة المرضى وإحياء التراث. جاء في القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية التكافل لرعاية السجناء الموافقة على المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية. القرار يعمل اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وفي نفس السياق، أصدرت الوزيرة د. أمثال الحويلة قراراً وزارياً رقم 212 لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية صندوق إعانة المرضى. وأشار القرار إلى تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية لتشمل مجموعة من البنود، منها: مساعدة المرضى الذين تعرضوا لاقتلاع الرزق بسبب المرض، والمرضى المعوزين الذين يتطلب علاجهم السفر إلى الخارج. كما يسمح للجمعية بإدارة حضانة اللولو. تهدف هذه التعديلات إلى دعم وتعزيز الجهود الخيرية المقدمة للمحتاجين والمرضى داخل وخارج الكويت.
إلى جانب ذلك، أصدرت د. أمثال الحويلة قراراً آخر بتعديل النظام الأساسي لجمعية إحياء التراث، وجاء فيه بنود تتضمن تعزيز الوعي الصحي والتوعية الشرعية المرتبطة بالمرض، ومساعدة متضرري الكوارث المحلية والدولية مادياً وصحياً. وتتضمن التعديلات أيضاً دعم وتنفيذ المشروعات الخيرية والوقفية، إضافة إلى إنشاء مراكز ومستشفيات صحية خارج الكويت ودعمها. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الجهود الخيرية والإنسانية في مجال الصحة والعلاج في الكويت وخارجها، وتقديم الدعم اللازم للمرضى والمحتاجين.
تعكس القرارات التي أصدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت التزام الحكومة الكويتية بتعزيز الرعاية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما تبرز هذه الإجراءات دور المؤسسات الخيرية في دعم الفئات الضعيفة وتقديم المساعدات اللازمة لهم. ويشير التعديل الجديد لأنظمة جمعيات التكافل وصندوق المرضى وإحياء التراث إلى استمرار الجهود في تقديم الخدمات الضرورية للأفراد المحتاجين والمرضى وتعزيز رعاية السجناء.
بهذه الإجراءات الحكومية الإيجابية، تشير وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة إلى التزامها بدعم الفئات الضعيفة في المجتمع وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. تعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الاجتماعي والإنساني في الكويت، وتوفير الحماية والرعاية لجميع أفراد المجتمع وتحسين نوعية حياتهم. تظهر هذه القرارات التطور المستمر في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية في الكويت وتحسين الظروف الحياتية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
