ومن النقاط الرئيسية التي اتخذها مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة أيضًا الاستمرار في توجيه الاستثمارات نحو تطوير القطاع الاقتصادي المحلي، والعمل على تعزيز تنافسية الأنشطة التجارية والصناعية. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمارات وخلق بيئة أعمال ملائمة للشركات المحلية والدولية. ويعتبر تعديل آلية منح تصاريح العمل وتحويل العمالة انعكاسًا لتطلعات الحكومة في تنظيم القطاع العمالي وتحسين ظروف العمل في البلاد.
ويأتي تعديل الآلية الجديدة لتصاريح العمل استنادًا إلى استراتيجية إعادة هيكلة العمالة في الكويت، والتي تهدف إلى تحسين الشروط العاملية وتشجيع الاستثمارات وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد. ومن أهم العوامل التي قادت إلى اتخاذ هذا القرار الحاجة الماسة للعمالة في العديد من القطاعات الحيوية مثل البناء والمقاولات والصناعة والخدمات، حيث يعاني أصحاب الأعمال من صعوبة في إيجاد العمالة المناسبة لإكمال مشاريعهم.
وتهدف السياسة الجديدة لتحفيز الاستثمارات في الكويت وزيادة التنافسية الاقتصادية للبلاد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاعات التي يعاني فيها من نقص العمالة. ومن المتوقع أن يؤدي تعديل آلية منح تصاريح العمل إلى انخفاض تكلفة العمالة وتقليل العبء المالي على الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد.
وتعتبر تحسين ظروف العمل في الكويت أمرًا أساسيًا لجذب العمالة المؤهلة من الخارج، وتشجيعهم على العمل في البلاد بشكل دائم. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية لتطوير القطاع الاقتصادي في الكويت ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المتوقع أن يسهم تعديل آلية منح تصاريح العمل في زيادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد. وتعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت وتعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في المنطقة.
وفي الختام، يمكن القول إن تعديل آلية منح تصاريح العمل وتحويل العمالة في الكويت يعد خطوة جديدة في تطوير القطاع العمالي وتحسين شروط العمل في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب في سوق العمل، وتقليل تكلفة وأجور الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين والوافدين في الكويت. ومن المهم متابعة تنفيذ هذا القرار وقياس تأثيره على الاقتصاد الكويتي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في البلاد.
