رئيس ديوان الخدمة المدنية، د.عصام الربيعان، قام بزيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، يرافقه وفد يضم كلا من الوكيل المساعد للتطوير الإداري محمد الأحمد ومديرة إدارة المتابعة والتنسيق بدور البدر ومدير مكتب رئيس الديوان راشد العذبي. وقد أكد الربيعان خلال اجتماعاته مع رؤساء القطاعات والإدارات المختصة على أهمية التدقيق النهائي على خطة الاحتياجات الوظيفية التي تم تقديمها من قبل الوزارات والإدارات الحكومية، استعداداً لإعلان دفعة جديدة لتوظيف المواطنين في وقت قريب. وقد تم عرض الخطة الكاملة أمام مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه الأخير لاعتماد طلبات الاحتياجات الوظيفية لكل جهة حكومية، بناءً على ما يراه المجلس مناسبا وبالتوافق مع رأي الديوان الفني.
وفي سياق متصل، يتم بعد اعتماد خطة الاحتياجات الوظيفية تقديمها آلياً بواسطة الديوان الى النظام المتكامل الخاص به حيث يكون الإدخال مرتبطا بالعدد المراد تعيينه والشواغر المتوفرة، ومن المتوقع زيادة عدد الدرجات والوظائف المتاحة في ضوء الدرجات الشاغرة من التقاعد. بالإضافة الى ذلك، هناك حوالي 9000 درجة مالية متبقية للفرص الوظيفية في المرحلة الثانية بينما تبقى الدرجات من ال15000 فرصة وظيفية للمرحلة الأولى. وتواجه بعض الوزارات صعوبة في العثور على تخصصات محددة بين المرشحين المتوقعين.
تخضع عملية اعتماد الاحتياجات الوظيفية للوزارات والإدارات الحكومية لمناقشة دقيقة في مجلس الخدمة المدنية، حيث يتم التحقق من أهمية الاحتياجات مع الرؤية الفنية للديوان والتأكد من توفر الشواغر المطلوبة والدرجات المالية اللازمة. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتحسين الكفاءات البشرية وضمان توفير الكوادر المناسبة في الوظائف الحكومية لضمان استمرارية العملية الإدارية بكفاءة وفاعلية. ومن المتوقع أن تعمل الحكومة على توفير الفرص الوظيفية للشبان والشابات الذين يبحثون عن عمل في القطاع العام، وذلك من خلال إعلان الدفعة الجديدة للتوظيف بنهاية الشهر الجاري.
من المهم أن يتم اختيار الموظفين المرشحين بعناية وتوجيههم وتدريبهم بشكل ملائم لضمان ارتقاء المستوى الإداري والاستجابة لمتطلبات سوق العمل. ويشير الخبراء إلى أهمية برامج التدريب والتطوير المستمر للموظفين لتحديث وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم وتعزيز قدراتهم على تلبية احتياجات السوق. ويجب أن يكون هناك رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الكفاءات البشرية في القطاع العام لضمان استمرارية العملية الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إن إعلان الدفعة الجديدة من الوظائف الحكومية يأتي في إطار تطبيق السياسات والإجراءات الحكومية لتحسين الأداء الإداري وضمان توفير الكوادر البشرية المناسبة. وتعتبر هذه الخطوة هامة لتلبية احتياجات السوق وتوفير الفرص الوظيفية للشبان والشابات الذين يسعون للعمل في القطاع العام. ويجب على الحكومة والجهات الحكومية المعنية بالتوظيف العمل بجدية لضمان اختيار الكوادر البشرية المناسبة وإعدادها وتدريبها بشكل جيد لتحقيق التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من المهم أن يكون هناك تنسيق فعال بين الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الرسمية المعنية بالتوظيف لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوظيفية والكفاءات المتوفرة وتوفير الفرص المناسبة للشباب الذين يبحثون عن العمل. ويجب أن يكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية لتنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع العام لضمان استمرارية العملية الإدارية بكفاءة وفعالية وتحقيق الأهداف المنشود.
