- الحبس 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار عقوبة تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (259 مكرر) و(259 مكرر أ) إلى قانون الجزاء، وينص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات، في حين جرمت المادة (259 مكرر أ) سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، بمعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مجلس الوزراء هنَّأ صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي والمقيمين بعيد الأضحى المبارك
تعديل قانون الجزاء لنزاهة العملية التعليمية في «المتوسط» و«الثانوي»
- تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار للفاعل
- أشاد بجهود وزير الكهرباء والماء والدعوة إلى متابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد
- زيادة مبالغ الرسوم القضائية المحصلة من أطراف الدعوى بهدف الحدّ من تنامي عدد القضايا الكيدية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
من جهة أخرى، أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأكد فيها سموه أهمية هذه القمة كونها تعتبر محطة أساسية في مسيرة تعزيز التعاون وتجسيد عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، مشيرا سموه، حفظه الله، إلى أن هذه القمة تجسد الالتزام الجماعي ببناء شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان، موضحا سموه أهمية هذه الشراكة كون الجانبين يمثلان مجتمعين قوة اقتصادية وبشرية هائلة، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان ما يقارب 6 تريليونات دولار، مؤكدا سموه أهمية البحث على آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين لمواكبة التطورات، لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، داعيا سموه إلى ضرورة تطوير شراكات استراتيجية بين الجانبين في مجال الأمن الغذائي من خلال استثمارات مستدامة في القطاع الزراعي.
كما أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة، والتي عقدت أيضا الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والتي أكد فيها سموه أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف وبلورة شراكات استراتيجية قائمة على التكامل والتنمية المستدامة والاحترام المتبادل في ظل واقع دولي تتعاظم فيه الحاجة إلى التضامن والتنسيق لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتهديدات البينية والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، مشيدا سموه بإطلاق خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان مع الصين للفترة 2023 /2027 والتي تشكل أساسا متينا لتعميق التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي. وأكد سموه، حفظه الله، أهمية تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم لتحقيق التكامل التجاري والاستثماري وتعزيز أمن الطاقة والغذاء والاستفادة من خبرات كل جانب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي خاصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والخدمات الرقمية.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو 2025، ولقاء سموه بصاحب الجلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان الصديقة، وكذلك لقاء سموه، حفظه الله، صاحب السمو الإمبراطوري الأمير فوميهيتو ولي عهد اليابان الصديقة، والمباحثات الرسمية التي أجراها سموه مع رئيس وزراء اليابان الصديقة شيغيرو إيشيبا، والتي تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها والأخذ بها إلى مستويات متقدمة والوصول بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حول زيارة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد إلى معرض «إكسبو 2025» المقام في مدينة أوساكا اليابانية ويرافقه وزير الخارجية عبدالله اليحيا وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان الصديقة، موضحا أن سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد قام بجولة داخل جناح دولة الكويت في معرض «إكسبو 2025»، حيث قدم القائمون على الجناح عرضا شاملا لسموه عن أقسام الجناح المتنوعة والتي تجسد وتسلط الضوء على إنجازات الدولة في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة والتعليم، إضافة إلى عرض لملامح الهوية الثقافية والتراثية لدولة الكويت، وقد أثنى سموه على جهود جميع القائمين على الجناح في تقديم صورة مشرفة تليق بمكانة دولة الكويت إقليميا ودوليا.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد يوم الأحد الماضي وجلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي ترأس فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع الجانب السوري، وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في البلدين والتي تناولت العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في جميع المجالات، والتأكيد على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع أطره بما يخدم مصالحهما المشتركة إضافة إلى بحث أخر مستجدات الأوضاع في سورية والتأكيد على تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان أمن واستقرار سورية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاء رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة أحمد الشرع خلال زيارته للبلاد بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. كما أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية للشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له يوم الاثنين الماضي ولقائه بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتي تم خلالها تسليم رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها في جميع المجالات، إضافة إلى لقائه بسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. كما أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى البلاد أمس الأول وفحوى لقاءات سموه بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والتي تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، وما أسفرت عنه هذه الزيارة الرسمية من توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن التعاون بين البلدين في مجالات النقل البري وأصول الطرق والشؤون والتنمية الاجتماعية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والقانون والنفط والغاز ومكافحة الاتجار بالبشر والكهرباء والمياه وطاقة المستقبل وتشجيع الاستثمار المباشر والصحة وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي الذي قدمه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل وعدد من مسؤولي الوزارة بشأن الموقف التنفيذي لمشاريع إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في البلاد، وهي مشروع الشقايا والعبدلية للطاقة المتجددة ومشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية والثالثة) ومشروع محطة الخيران (المرحلة الأولى) ومشروع محطة النويصيب (المرحلة الأولى) ومشروع تعزيز محطة الصبية (المرحلة الثانية) ومشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة)، موضحا أن إجمالي القدرة الكهربائية لهذه المشاريع الجديدة تبلغ 14.050 ميغاوات، كما أن إجمالي انتاج المياه لهذه المشاريع تبلغ 228 مليون غالون باليوم.
من جهته، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره ودعمه ومساندته للجهود المخلصة التي يقوم بها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم ومسؤولي الوزارة على تطوير منظومة الطاقة الكهربائية والمائية في البلاد من أجل تلبية احتياجات البلاد من هذه الطاقة، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على متابعة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وتسخير كل الإمكانيات لتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشاريع.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960والذي يقضي بإضافة مادتين جديدتين برقمي (259 مكرر) و(259 مكرر أ) إلى قانون الجزاء المشار إليه بهدف حماية نزاهة العملية التعليمية في المرحلتين المتوسطة والثانوية منها ولضمان عدالة التقييم ومنع أي تلاعب قد يؤثر على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني والعملي أو الإخلال بنظام الاختبارات ولمكافحة مظاهر الغش أو التلاعب التي تهدد جودة التعليم، حيث نصت المادة (259 مكرر) على تجريم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أو بيع أو حتى عرض للبيع أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات التعليم المتوسط أو الثانوي الحكومي أو غير الحكومي بأي وسيلة كانت متى اقترنت هذه الأفعال بقصد الغش أو تسهيله أو الإخلال بنظام الاختبارات أو التأثير في صحتها وسلامتها حيث قررت معاقبة من يقوم بأي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين جرمت المادة (259 مكرر أ) سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم دون وجه حق، وقررت معاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح. كما استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
مسيرة سمو ولي العهد حافلة بالإنجازات
بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد منصب ولاية العهد، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سموه، داعيا الباري عز وجل أن يمتع سموه، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه ويسدد خطاه ويجعله ذخرا وعضدا وسندا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مستذكرا المسيرة المباركة لسموه، حفظه الله، الحافلة بالإنجازات المشهودة والبصمات الوطنية الواضحة التي تبرز وفاء وعطاء وإخلاص وتفاني سموه، حفظه الله، في حب الوطن.
