أكدت مريم بندق، مصادر لصحيفة “الأنباء”، على أهمية إنشاء 3 قوائم للمواطنين الباحثين عن عمل في ظل النظام الجديد للتوظيف الحكومي. ينص النظام الجديد على أن المرشح الذي يرفض الترشيح لجهتين حكوميتين مختلفتين سيفقد حقه في الدور الذي وصل إليه عند نظام التوظيف المركزي. يُعتبر هذا الإجراء حفظاً لترتيب المرشحين المرفوضين.
تُسجل المواطنون الجدد الذين يبحثون عن عمل في القائمة الأولى والذين يرغبون في العمل في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية. بينما يتم تخصيص القائمة الثانية للمواطنين المرفوضين، وهم المرشحون الذين تم رفض تعيينهم من قبل جهة حكومية محددة. يُلاحظ أنه في ظل النظام الجديد، لا يمكن للديوان فرض تعيين المرشحين على أي وزارة أو هيئة حكومية.
تُسجل الرافضين العمل في القائمة الثالثة، وهؤلاء هم المواطنون الذين رُفض تعيينهم في الجهة الحكومية التي تم ترشيحهم عليها. بمعنى آخر، إذا كان المرشح يرغب في العمل في جهات حكومية معينة وتم رفض تعيينه في إحداها، سيُنقل إلى قائمة الرافضين ويُتيح له فرصة واحدة أخرى للترشيح قبل إعادته كمسجل للتوظيف لأول مرة.
وضحت المصادر أن هذه القوائم تقدم حلاً للمواطنين الذين يسعون للحصول على وظيفة حكومية في ظل الآلية الجديدة للتوظيف. وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة تهدف إلى تنظيم ترشيح المرشحين وضمان تسهيل عملية التوظيف بشكل أكثر شفافية وفاعلية. كما أن هذه الخطوات تساهم في تقديم الفرص العادلة للجميع وضمان تنافسية صحيحة في سوق العمل الحكومي.
في النهاية، يُمكن القول إن تحديث النظام الحكومي للتوظيف يأتي في إطار السعي لتحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. تعتبر هذه الخطوات خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والعدالة في عملية التوظيف الحكومي، وتوفير الفرص المتساوية للمواطنين الراغبين في العمل في القطاع العام. سيساهم ذلك في بناء مجتمع يعتمد على الكفاءة والنزاهة والتنافسية في سوق العمل الحكومي.
