حنان عبد المعبود
أكدت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2025) التقدم في تنفيذ استراتيجية الكويت الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية، وبحث السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز الأثر المؤسسي والتنموي.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الابراهيم في كلمته خلال ترؤسه الاجتماع السادس للجنة في مقر «نزاهة» أمس الثلاثاء إن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لمراحل تنفيذ الاستراتيجية واستعراض أبرز ما تحقق من إنجازات خلال العام 2024 إلى جانب مناقشة سبل تسريع تنفيذ المبادرات المتبقية وتذليل التحديات المرتبطة بها.
وأشار الإبراهيم إلى أن الاستراتيجية الوطنية التي دخلت عامها السادس حققت إنجازات ملموسة بناء على الجهود المشتركة التي بذلتها «نزاهة» والجهات المنفذة وأصحاب المصلحة.
وبين أن المبادرات بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ والتقييم النهائي بنسبة 89%، مؤكدا أن ذلك يعكس التزاما وطنيا متصاعدا من الجهات المنفذة في مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية.
من جانبه، كشف مدير إدارة مكتب التخطيط والمتابعة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خالد المزيني أن اجتماع اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد السادس شهد استعراض أبرز ما تحقق من إنجازات خلال عام 2024، إلى جانب مناقشة سبل تسريع تنفيذ المبادرات المتبقية وتذليل التحديات المرتبطة بها.
ولفت إلى أن الجهات التي حضرت الاجتماع باللجنة هي أبرز الجهات المنفذة لمبادرات ومشاريع الاستراتيجية وكذلك ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص ممثلا بغرفة التجارة والصناعة، كاشفا عن أن المستهدف من الاستراتيجية خلال العام الأخير سيكون إنجازه بنسب 100% وتنفيذ كل ما ورد بها من مشاريع.
وأشار إلى أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدأت بالخطوات الأولية لمشروع إعداد الإطار الاستراتيجي القادم الذي يعقب الاستراتيجية الحالية التي وصلت إلى عامها الأخير، لافتا إلى أنه تم البدء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم هذه التجربة، ودراسة كل ما نتج عنها من دروس مستفادة.
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الاستراتيجية، ومنها تطبيق عدد من القوانين المرتبطة بالشفافية كقانون «حق الاطلاع على المعلومات ومنع تعارض المصالح»، وإطلاق مشروع «أداء» لتعزيز قواعد السلوك الوظيفي في الجهات الحكومية والتوسع في الخدمات الحكومية الإلكترونية عبر تطبيق «سهل».
كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الدولي وتطور نظام الذمة المالية وحماية المبلغين عن الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع التعليم.
واختتم الاجتماع بتجديد الدعوة إلى مواصلة العمل المشترك بين «نزاهة» والجهات الشريكة لضمان استدامة جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بما يتماشى مع التزامات الكويت الدولية ورؤيتها التنموية 2035.
وقد تخلل الاجتماع عرض مرئي شامل قدمه مدير مكتب التخطيط والمتابعة في نزاهة حول سير أعمال تنفيذ الاستراتيجية، والنتائج المحققة، والتحديات التي تمت مواجهتها، والتوصيات المستقبلية. وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة التقرير السنوي الخامس (2024) للاستراتيجية، بعد إدخال الملاحظات اللازمة، ووافقت على نشره رسميا.
