انطلقت أعمال الدورة الـ12 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في مركز الأمم المتحدة بفيينا، حيث ذكرت الأمم المتحدة في بيان أنه سيتم خلال الدورة بحث جملة من مشاريع القرارات التي ستشمل الجرائم التي تؤثر على البيئة وسبل منع ومكافحة الاتجار بالأسلحة النارية وأشكال الجريمة ذات الصلة والاحتيال المنظم وبوابة إدارة المعرفة الخاصة بمشاركة الموارد الإلكترونية.
ومن المقرر أيضاً أن تبحث مشاريع القرارات مسألة تنفيذ أحكام التعاون الدولي في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وآلية استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها. وذكر البيان أنه سيتم أيضا تنظيم أكثر من 63 حدثاً جانبياً خلال الدورة الـ12 للمؤتمر بشأن جوانب مختلفة من معالجة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
وتشارك في أعمال تلك الدورة التي تستمر خمسة أيام كل الدول الأطراف في الاتفاقية والدول المراقبة والمنظمات غير الحكومية وممثلو الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، حيث تسعى الدول المشاركة للعمل سوياً من أجل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والعمل على تطوير إستراتيجيات تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار.
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء للحد من هذه الجرائم ومكافحتها بفعالية. ويعتبر المؤتمر فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول في هذا الصدد والبحث عن حلول فعالة ومستدامة للتصدي لظاهرة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
ومن المتوقع أن تناقش الدورة الـ12 للمؤتمر أيضاً قضايا مثل الفساد والجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر، حيث تعد هذه الجرائم من أكثر القضايا التي تشكل تحدياً كبيراً للمجتمعات العالمية وتتطلب تنسيقاً دولياً قوياً لمكافحتها بفعالية.
وخلال الأيام الخمسة التي تستمر فيها أعمال الدورة الـ12 للمؤتمر، يتمتع المشاركون بفرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبناء شراكات جديدة تعزز التعاون الدولي في هذا الصدد وتعمل على تحقيق شراكة أكثر تكاملاً وتنسيقاً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.
