تم الإعلان عن استعداد وزارة الكهرباء والماء للتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تسهيل عملية الربط الآلي للعملاء، حيث تم تنفيذ هذه العملية في المرحلة الأولى للمقيمين فقط. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال شهر ويشمل المواطنين الذين لم يقوموا بسداد فواتيرهم التي تزيد عن 500 دينار، وكذلك المتأخرين في السداد بثلاثة أقساط بعد جدولة مديونياتهم سابقًا.
وأشارت المصادر إلى أن العمليات المتعلقة بوزارة الداخلية لن تتم إلا بعد تأكيد براءة ذمة مالية من الوزارة، وسيتم التعاطي مع الحالات بتسهيل الجدولة وتمكين المواطنين من تقديم إقرار دين ضامن يلزمهم بسداد الأقساط في الوقت المحدد. ويرتكز هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة بناءً على نجاحات الربط السابقة التي اضطلعت بضرورة سداد المستحقات قبل السفر، والتعاون مع الدوائر الحكومية لتحقيق أقصى استفادة في تحصيل الديون.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة تحصيل الديون ومحاربة التسويف في السداد، ومن المتوقع أن تلقى تلك الخطوات ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين الذين يعانون من صعوبة في سداد مستحقاتهم. إلى جانب ذلك، تعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز الانضباط المالي وتعزيز مصادر الدخل للدولة.
يهدف الربط الآلي بين وزارتي الكهرباء والماء والداخلية إلى تسهيل وتسريع عملية تحصيل الديون وتسهيل حياة المواطنين، وبالتالي تعزيز نظام الإيرادات العامة للدولة. ومع تبني استراتيجية الوزارة لهذا الغرض، يتوقع أن يرى المواطنون نتائج إيجابية في تسهيل عمليات السداد والحد من تراكم المستحقات المالية.
يمثل الربط بين الوزارتين خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الحكومية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. ومن المتوقع أن تستفيد الحكومة من زيادة الإيرادات وتخفيض نسبة الديون غير المسددة بفضل هذه الخطوة، التي تعزز من قدرتها على تقديم الخدمات العامة بشكل أفضل وفعال.
