أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي عن مقترح لاستفتاء رأي مختلف جهات الدولة في استحداث طــرق جديـدة وسريعـة لتحصيل أموال الدولة. جاء هذا الإعلان في سياق تحديث القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بتلك الجهات الحكومية، مع التأكيد من الوزير على أهمية الحفاظ على المال العام وتسهيل جميع الإجراءات التي تكفل تحصيل أموال الدولة وعدم إهدارها أو التباطؤ في تحصيلها.
وفيما يخص وزارة العدل، أشار الوزير الوسمي إلى استعداد الوزارة تقنيا لانطلاق التقاضي الإلكتروني قريبا. وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الكويتية بتطوير الخدمات القضائية وتبني التكنولوجيا لتسهيل الوصول إلى العدالة وتسريع العمليات القضائية. ويعد التقاضي الإلكتروني خطوة هامة نحو تحديث القضاء وتيسير الإجراءات القضائية لتلبية متطلبات العصر.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأموال العامة وتحقيق التنمية المستدامة. ويعكس مقترح الوزير الوسمي لاستفتاء رأي مختلف جهات الدولة على إدخال طــرق جديـدة وسريعـة لتحصيل أموال الدولة إصرار الحكومة على التعامل بحزم مع قضايا الفساد والهدر المالي وضمان حفظ المال العام واستثماره بشكل صحيح.
ومن الجدير بالذكر أن جهود الحكومة الكويتية في تحسين الأداء المالي والاداري تأتي في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية وكسب ثقة المواطنين. وتعتبر الحفاظ على المال العام وتحصيله بشكل فعال أمراً حيوياً لضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية ورفاهية المجتمع.
في النهاية، يجب أن يكون التقاضي الإلكتروني وتحديث الطرق لتحصيل الأموال العامة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية. ومن المهم دعم هذه الإجراءات بتوعية المواطنين حول أهمية الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثماره بشكل صحيح وموجه نحو المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
