عندما كشفت مريم بندق لـ «الأنباء» عن تأخر ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل في ديوان الخدمة المدنية، أشارت إلى أن الديوان يعاني من تفريغ الهيكل التنظيمي الخاص به. وأوضحت بأن توزيع الإدارات بطريقة عشوائية قد تسبب في تأخر الدورة المستندية لإنجاز العمل، وهناك تشتت في الصلاحيات التي يمكن ترسيمها لإدارة أو قطاع محدد. وكذلك، أشارت إلى أن عملية ترشيح المواطنين بحاجة إلى تنسيق بين عدة ادارات، مما يؤخر العملية بشكل كبير.
وفي سياق آخر، ذكرت مريم بندق أن عدم وجود بعض الإدارات تحت مظلة قطاع التوظيف أدى إلى تأخر ترشيح الموظفين. فعلى سبيل المثال، إنشاء مسمى وظيفي جديد يتطلب التواصل مع عدة ادارات في قطاعات أخرى، مما يعرقل العملية في نهاية المطاف. وتحدثت أيضا عن قطاع المالية والإدارية الذي يمتلك إدارة ترتيب الوظائف وهي المسؤولة عن اعتماد المسميات الوظيفية، مما يعتبر عدم منطقية في هذه الحالة.
علاوة على ذلك، أشارت مريم بندق إلى أن بعض الإدارات تم توزيعها على قطاعات أخرى، مثل إدارة التوصيف الوظيفي التي كان يفترض أن تكون تحت مظلة قطاع التوظيف. وهذا الخلل بالتنظيم يتطلب إعادة النظر في الهيكل التنظيمي، خاصة لأن قطاع التوظيف يعتبر القطاع الرئيسي في الديوان وهو الذي يجب أن يتحكم في المسائل التنظيمية.
وأخيرا، أشارت مريم بندق إلى أن بعض القطاعات تستند إلى عدة إدارات أو تسند إلى قطاع غير مناسب، مثل قسم متابعة قضايا الموظفين الموفدين للدراسة في الخارج.وبالتالي، تحتاج هذه القضايا إلى حلول محددة لتحسين عملية التوظيف وضمان فعالية الإدارة داخل الديوان. تعرض الاختلافات التنظيمية التي تواجهها ديوان الخدمة المدنية الكثير من التحديات، وهو ما يتطلب التفكير بحلول جذرية لتحسين الأداء وتسريع عمليات التوظيف والترشيح لصالح المواطنين الباحثين عن عمل.
