أكد النائب الكويتي د. فلاح الهاجري على أن اختبار التوظيف في شركة البترول الوطنية الكويتية يعتبر مستوى تعجيزي، حيث يعتبر عائقًا لقبول المتقدمين من خريجي جامعة الكويت والجامعات الأجنبية الذين يحملون التخصص المطلوب. على الرغم من اجتيازهم للاختبارات الأولى بدرجات متقدمة، إلا أنهم يصطدمون باختبارات ذات طابع غير متناسب مع تخصصهم وبوقت غير كافٍ لحل هذه المسائل. وطالب الهاجري رئيس الوزراء بالتحرك لصالح الخريجين ومراجعة الظلم الموجود بحقهم.
من جانبه، أشار الهاجري إلى جهود وزارة الأوقاف في رفع خصومات عن 2391 موظفًا كدفعة أولى والعمل مستمر على رفع الخصومات عن بقية الموظفين. وثمن جهود المعنيين من الوزير والوكيل والوكيل المساعد والطاقم الفني في هذا الإطار. وأكد أن حقوق العاملين بالوزارة تحظى بالاهتمام والمتابعة الدائمة حتى يتم استعادة العدالة والنزاهة في المؤسسة.
من ناحية أخرى، انتقد النائب الكويتي عبدالله الأنبعي اللامسؤولية الحكومية تجاه توفير فرص توظيف للشباب وعدم وجود رؤية استراتيجية لضمان العدالة في التوظيف. وعبر الأنبعي عن استيائه من أن الهدف الرئيسي أصبح هو تأمين حرية التعبير وإصلاح العيوب بدلا من توفير فرص عمل للشباب. وأشار الأنبعي إلى نشوب أزمات متكررة في عمليات التوظيف في القطاعات المختلفة، مما يعكس عدم الاستقرار في هذا الجانب.
وأكد الأنبعي على ضرورة وجود قوانين تشجع على العدالة في التوظيف وتوفير فرص عمل إضافية للمتقاعدين وحماية المواطنين في القطاع الخاص. وأشار إلى أن الحكومة لم تتبنى هذه الرؤية الإصلاحية بجدية، مما يدل على عدم المسؤولية. وأكد الأنبعي على ضرورة تبني الحكومة لرؤية واضحة في هذا الصدد وتعزيز فرص العمل والعدالة في التوظيف.
وختم الأنبعي تصريحاته مشددًا على أن دوره كنائب يلزمه بالتصدي لهذه التحديات الإدارية والمساهمة في إيجاد حلول لها. وأكد أنهم لن يسكتوا أمام تلك المشاكل وسيعملون على المطالبة بالإصلاح والعدالة في مختلف المجالات، وذلك ضمانًا لتحقيق مصلحة الشباب والمواطنين في الكويت.
بهذا ، تبرز مساهمة النواب الكويتيين في رصد الظلم والعدمية في عمليات التوظيف والدعوة إلى تحقيق العدالة وتوفير فرص عمل للشباب. ويتضح التزامهم بالدفاع عن حقوق المواطنين والسعي نحو بناء نظام توظيف يضمن العدالة والشفافية في الكويت.
