أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت عن شطب عناوين سكن 408 أشخاص بناءً على طلب مالك السكن أو بسبب هدم العقار. ودعت الهيئة جميع الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم إلى مراجعة مقر الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان أسمائهم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، لتسجيل عنوانهم الجديد وتقديم الوثائق اللازمة. وإذا لم يلتزم الأشخاص المعنيين بالتسجيل خلال المهلة المحددة، فسيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، والتي تشمل غرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا للقوانين والأنظمة التي تهدف إلى ضمان دقة وصحة المعلومات المدنية وتحديث سجلات السكان. وتهدف الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت إلى توفير بيانات دقيقة وموثوقة للحكومة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وضمان تحقيق التنمية والتخطيط الفعال للمجتمع.
يجب على الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم الالتزام بالمهلة المحددة لتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لتسجيل عنوانهم الجديد، وهذا يشمل تقديم إثبات الهوية الشخصية ووثائق أخرى تثبت عنوان الإقامة الجديد. وإذا لم يتقدم الأشخاص المتضررين بالتسجيل، فسيتعرضون للعقوبات المالية المنصوص عليها في القانون.
يجب على جميع الأشخاص الذين تم شطب عنوان سكنهم أن يلتزموا بمراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت خلال المهلة المحددة، وأن يقدموا جميع الوثائق المطلوبة لتحديث سجلاتهم الشخصية. ويجب عليهم الامتثال للقوانين والتعليمات الصادرة من الهيئة، وعدم تجاهل الإجراءات المطلوبة لتسجيل العنوان الجديد.
من الجدير بالذكر أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديث سجلات السكان وتحديد مكان إقامتهم الفعلي، وذلك من أجل توفير بيانات دقيقة وموثوقة للجهات الحكومية والخاصة. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة الكويتية لتحقيق التنمية والتخطيط الفعال للمجتمع، وضمان توفير جميع الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين في البلاد.
