أكد رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار عادل عزب، على التعاون التاريخي بين القضاء في مصر والكويت، مشيرًا إلى أن التبادل الثقافي والقانوني بين البلدين مستمر منذ عقود طويلة. خلال زيارته للكويت، تم التوصل إلى اتفاق بين مركز الدراسات والبحوث القضائية في مجلس الدولة المصري ومعهد الدراسات القضائية والقانونية في الكويت لتبادل الخبرات والتدريب المشترك، ومن المقرر أن تقوم مجموعة من القضاة المصريين بزيارة لمعهد الدراسات القضائية والقانونية في الكويت للتعرف على آليات التدريب هناك.
تعد الكويت عضوًا مؤسسًا في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حيث يأتي القضاة الكويتيون ومن دول عربية أخرى إلى مصر للحصول على التدريب في مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة. يتميز التعاون الوثيق بين القضاء المصري والكويتي بتشابه النظام القضائي وتواجد القضاة المصريين ووكلاء النيابة في الكويت كدليل على هذا التعاون المميز.
يعتبر القضاء في الكويت مستقلًا في أحكامه، ويضرب التعاون المصري الكويتي في مجال القضاء المثل بين البلدين. تطرق رئيس مجلس الدولة المصري إلى ميكنة القضاء المصري واستفادته من تجربة الكويت في هذا الإطار، حيث تم تقديم أكثر من مشروع لإنشاء مجلس الدولة في الكويت على غرار مصر، مما يشير إلى وجود نية لتطوير النظام القضائي في البلد.
تاريخ مجلس الدولة المصري يعود إلى عهد قديم، حيث أنشئ في عام 1946 وتم تطويره في عام 1955 ليشمل جميع المنازعات الإدارية. يختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والتنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات. يحرص السلطات في مصر على استقلالية القضاء وعدم وجود تداخل بين السلطات، كما يتمتع القضاء الكويتي أيضًا بالاستقلالية في أحكامه.
خلال زيارته للكويت، التقى رئيس مجلس الدولة المصري بوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الكويتي، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مجال القضاء والتدريب القضائي. يتطلع الجانبان إلى زيارات مستقبلية لنقل الخبرات والمعرفة بين القضاة المصريين والكويتيين وتعزيز التعاون الثنائي بين مصر والكويت في قطاع العدالة. يعكس هذا التعاون الوثيق بين البلدين في مجال القضاء الروابط القوية والتاريخية بينهما.
