قال المحامي العام الأول بالنيابة العامة في الكويت المستشار بدر المسعد إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتعزيز منظومة العدالة الجنائية باعتبارها حجر أساس للاستقرار المجتمعي وصون الكرامة الإنسانية.
وأكد المستشار المسعد في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ 34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في فيينا حرص الكويت على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد المسعد على أن العدالة لا تتحقق فقط عبر الأحكام بل أيضا من خلال أدوات تصالحية تعكس روح القانون، مشيرا إلى تبني الكويت نماذج قانونية تسمح بوقف الإجراءات القضائية في بعض القضايا التي لا تمس بالأمن العام مثل الإيذاء والتلف إذا تم التوصل إلى صلح بين الأطراف.
وأضاف أن مثل هذه السياسات تسهم في تخفيف العبء عن الجهاز القضائي وتعزز من مرونة الإجراءات وتفتح الباب أمام حلول إنسانية أكثر فاعلية.
ولفت المستشار المسعد إلى جهود الكويت في تحديث التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد وتهريب المهاجرين وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن تلك الجهود تأتي انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وبما يواكب التحديات المستجدة في عالم الجريمة.
وأوضح أن «قواعد نيلسون مانديلا» بشأن معاملة السجناء تمثل إطارا مرجعيا مهما في تطوير السياسات العقابية وضمان حقوق المحتجزين، داعيا إلى أهمية اعتمادها كمعيار عالمي في المؤسسات الإصلاحية.
وجدد المستشار المسعد التزام الكويت بدعم التعاون الدولي في منع الجريمة وتعزيز العدالة، لافتا إلى ضرورة تبادل الخبرات وتقديم حلول مبتكرة تحقق توازنا بين هيبة القانون وحقوق الإنسان.
