قررت جمعية المحامين في الكويت إلغاء قيد خمس محاميات من قائمة المحامين بسبب سحب جنسياتهن. وفقًا للأمين السري للجمعية، فإن فقد الجنسية يعني فقدان الشرط الأساسي للقيد في مهنة المحاماة، الذي يتطلب أن يكون المتقدم من ذوي الجنسية الكويتية. وتم نقل قيد هذه المحاميات إلى جدول غير المشتغلين وطُلب منهن إغلاق مكاتبهن إذا لم يكن لديهن شريك كويتي. وسيتم متابعة قضايا موكليهن من قبل شركاءهن في المكاتب أو بنقل التوكيل إلى مكتب آخر.
وأشار الأمين السري إلى أن قرار إلغاء القيد جاء بناءً على مراسيم سحب الجنسية التي صدرت مؤخرًا، وقد قامت الجمعية بإرسال إشعارات للمحاميات المعنيات بالقرار لإبلاغهن بضرورة إغلاق المكاتب التي يديرنها. وأضاف أنه في حال عدم وجود شريك كويتي في المكتب، سيتم تحويل التوكيل إلى مكتب آخر لحماية الحقوق القانونية للموكلين. وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للشروط والقوانين التي تنظم مهنة المحاماة في البلاد.
وأكد الأمين السري أن الجمعية تعمل وفقًا للقوانين والتعليمات المحددة لضمان سير العمل القانوني بشكل صحيح وتحقيق العدالة للموكلين. وأوضح أن إلغاء القيد لا يعني نهاية مسار المحاميات المعنيات بالقرار، بل سيستمر العمل على متابعة قضاياهن وحماية حقوقهن بالتعاون مع شركائهن في المكاتب أو بتوجيههن للتعاون مع مكتب آخر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الجمعية لضمان التزام المحامين بالشروط المطلوبة لممارسة المهنة بشكل قانوني وفعال. وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق العدالة والنزاهة في العمل القانوني وضمان حقوق الموكلين بشكل كامل وفقًا للأنظمة المعمول بها في البلاد. ويأتي قرار إلغاء القيد كخطوة رادعة تهدف إلى منع أي انتهاكات قد تحدث في ممارسة مهنة المحاماة وضمان تقديم الخدمة بشكل شرعي وقانوني.
