تولي الكويت اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تؤدي إلى تفشي جميع أنواع الجرائم عبر الحدود الوطنية. حذرت الدولة من تزايد الجرائم المنظمة وآثارها السلبية على المجتمعات وأكدت أهمية تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن والعدالة. تركز الكويت على توحيد السياسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وتطوير الأنظمة القانونية للتصدي للجرائم التي تهدد الاستقرار والتنمية.
تركز الكويت على تطبيق الإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاتفاقيات حول تسليم المجرمين ونقل الحكمات، وذلك بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. كما استعرض المستشار بدر المسعد الإجراءات التي اتخذتها الكويت على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الأمن السيبراني والاطلاع على المعلومات الحكومية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات الدولية لتحسين الأنظمة القانونية.
أشار القائمون على المؤتمر إلى أن الهدف منه هو تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية لمنع الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب وجميع أشكال الجرائم الحديثة، بالإضافة إلى تحقيق توافق إيجابي في قرارات المؤتمر. وأكدت الكويت التزامها بالتعاون مع المنظمات الدولية وتعزيز العلاقات الدولية والإقليمية لمكافحة الجريمة.
تولي الكويت اهتمامًا خاصًا بمكافحة الجرائم الإلكترونية وقد اتخذت عدة تدابير على الصعيد الوطني لمكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك إصدار قوانين متخصصة وتشكيل هيئة للأمن السيبراني. وتعتبر الكويت الجرائم الإلكترونية من الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وكانت قد صادقت على العديد من الاتفاقيات الإقليمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
تم تأكيد التزام الكويت بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان. وتعمل الدولة على تعزيز الإجراءات القانونية وتحسين النظم القضائية من أجل بناء مؤسسات فعالة ونزيهة ومسئولة. وبالتالي، تسعى الكويت إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية للشعوب. وتشدد الكويت على التزامها الدائم بمكافحة جميع أشكال الجرائم والتطرف، مع تقديرها للدور الداعم للمؤسسات الدولية في هذا الصدد.
