تمثل التشريعات الكويتية في مجال الخدمة المدنية أحد أهم الأسس التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم قطاع العمل الحكومي وضمان سيره بكفاءة وفعالية. نشأت أول قانون ينظم شؤون الخدمة المدنية في الكويت عام 1955 وأشهر بنظام الموظفين والتقاعد، وشمل 13 بابا منها دائرة شؤون الموظفين كدائرة مستقلة. تم اعتماد كادر عمال الحكومة في نفس العام لتحديد شروط استخدام العمال ووضع قواعد للتعيين والأجور وساعات العمل.
بدأت القوانين المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية في التطور من دائرة شؤون الموظفين إلى ديوان الموظفين ثم تعديل التسمية إلى ديوان الخدمة المدنية بصدور القانون رقم 67 لسنة 1996. وتسعى التشريعات الكويتية لتبني النظم الحديثة لتحقيق الإصلاحات وتعزيز دور الموظفين في تنفيذ هذه النظم لدفع الإنتاجية وتحقيق احتياجات نهضة البلاد الجديدة. تهدف الكويت إلى تحسين بيئة العمل الحكومية من خلال استراتيجيات متسارعة لزيادة الإنتاجية وتشجيع الكفاءات في بيئة عمل إيجابية.
مع تشكيل الحكومة الكويتية الحالية برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، ظهرت الرغبة الحكومية في تطوير بيئة العمل الحكومية وخلق آليات مبتكرة للمساهمة بتحسين الإنتاجية وتنمية الخدمات. وتشمل التحولات الاستراتيجية في بيئة العمل ترشيق الأجهزة الحكومية وتوسيع النطاق الزمني لعمل الجهات وتقليص الدورة المستندية للمشاريع واختصار الجداول الزمنية المحددة.
تهدف الحكومة الكويتية إلى تعزيز قيمة الالتزام وتحقيق الاستثمار الأمثل لساعات العمل من خلال تنفيذ مشروع البصمة المرنة لحضور الدوام الرسمي وتوفير نحو 24 ألف فرصة وظيفية للعمالة الوطنية بالإضافة إلى استخدام الترشيح الآلي لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. كما أطلقت دراسة موسعة مع ممثلي 13 جهة حكومية لتحسين تقديم الخدمات الحكومية على فترتي الصباح والمساء لسهولة إنجاز المعاملات.
تعتبر الخطط التدريبية التي ينفذها ديوان الخدمة المدنية في الكويت من أبرز الإجراءات التي تسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الإنتاجية. ينفذ الديوان الخدمة المدنية العديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير مهارات الموظفين وتنميتهم في مختلف المجالات والتخصصات. وتهدف الحكومة الكويتية إلى تنمية قوى عاملة منتجة ومتجانسة تعكس استثماراتها بشكل إيجابي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من خلال سياساتها الجارية لتطوير القوى العاملة ودعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
