أكدت دولة الكويت دعمها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بضمان المساءلة والمحاسبة والذي يدعو إلى وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل. وفي كلمة للسفير ناصر الهين، أكدت الكويت التزامها بتنفيذ القوانين والمواثيق الدولية ونددت بتصاعد الحرب التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين رغم القرارات الصادرة.
وفي سياق متصل، أشار الهين إلى تهديدات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والحاجة الملحة لوقف تصاعد الأزمة الإنسانية هناك. وقد شاركت دولة الكويت في صياغة القرار الذي تبناه مجلس الأمم المتحدة بدعم منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في إطار جهودها لدعم حقوق الفلسطينيين والتصدي للاحتلال الإسرائيلي.
يأتي هذا الدعم ضمن التزام الكويت بقضايا الشرق الأوسط ودعم حقوق الشعوب في المنطقة، وتعزيز العدالة والسلام في المنطقة. وقد شاركت الكويت في تقديم عدة قرارات أخرى في مجلس حقوق الإنسان تتعلق بالقضايا الفلسطينية والجولان المحتل وحقوق الإنسان هناك.
وأثنت الكويت على دور مجلس حقوق الإنسان في نصرة الحقوق والقيم الإنسانية، ودوره في تطبيق القوانين الدولية والمواثيق من أجل تحقيق العدالة والمساءلة. كما دعت الكويت إلى الالتزام بتنفيذ القرارات وتحقيق العدالة على المستوى الدولي.
وفي ختام كلمته، أكد السفير الهين على ضرورة وقف التصعيد العدواني ضد الفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات والانتهاكات ضد الفلسطينيين. وشدد على أهمية التعاون الدولي والجهود المشتركة لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.
