أكدت الكويت اليوم الثلاثاء مجددا على أهمية إقرار قانون استرشادي عربي يهدف إلى منع انتشار خطاب الكراهية وتجنب الفتنة وحماية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في الدول العربية. وأكد رائد القوانين الحقوقي حسن الصراف ممثل الكويت أهمية إطلاق مشروع القانون للحد من إنتشار خطاب الكراهية والسعي للحفاظ على وحدة الشعوب العربية. وأشار الصراف إلى زيادة خطر إنتشار خطاب الكراهية بين الطوائف والشعوب في بعض المناطق والدول، مما جعل الكويت تقدم بالمقترح لوضع قوانين تحد من هذه الظاهرة.
وأوضح الصراف ضرورة سن قوانين تحافظ على وحدة واستقرار الدول العربية، وحذر من أن انتشار خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة، مما يجعل الإجراءات الوقائية ضرورية لتفادي هذه النتائج السلبية. وأشار إلى أن الكويت قامت بإصدار قوانين وتشريعات صارمة خاصة في مجال مكافحة خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، مما ساهم في تقليل هذه الظاهرة السلبية.
من جانبها، أكدت د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أهمية العمل على وضع القوانين التي تحمي المجتمعات وتساهم في تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأشارت إلى أن اللجنة المختصة ستناقش مقترح القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية على مدى يومين، وستأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي تقدمت بها الكويت والسعودية ولبنان وسوريا لتحسين القانون.
وأضافت بخيت أن مناقشات اللجنة ستُشمل كافة مواد المشروع المقدم من الكويت بهدف وضعه بصيغته النهائية لرفعه إلى المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب وبعد ذلك سترفع إلى مجلس الوزراء العرب لاعتماده. وكان مجلس الوزراء العرب قد أصدر دعوة لهذا الاجتماع الخامس في سبيل دراسة مقترح القانون الكويتي بناءً على الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء الأخرى.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الحضور على أهمية تبني القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، وسط اتفاق الدول الأعضاء على أهمية تحفيز الجهود الرامية لحماية الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في المجتمعات العربية. وأكدوا على ضرورة تعاون الدول الأعضاء والجهات المختصة لتطبيق القانون وتعزيز التوعية والتثقيف للحد من انتشار خطاب الكراهية والعنف في المجتمعات العربية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واحترامًا للتنوع والاختلاف.
