في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، شكل الوزير د. محمود بوشهري مؤخراً لجنة لاختيار المرشحين للدورات والبرامج التدريبية الخارجية. تترأس هذه اللجنة الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات علي شعبان، ومهمتها تقوم على مقابلة واختيار المرشحين بناءً على الضوابط المحددة في قرارات وتعاميم الخدمة المدنية، وخاصةً التعميم رقم 9 لسنة 2016 بشأن الدورات والبرامج التدريبية الخارجية. تجتمع هذه اللجنة في مقر الوزارة بدعوة من الرئيس أو نائبه، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور الأغلبية وضرورة وجود الرئيس أو نائبه.
وأكدت المصادر أن اللجنة تعطيت بموجب القرار الذي شُكلت بمخاطبة أي جهة داخل الوزارة لأداء مهامها، وأن جميع أقسام الوزارة ملزمة بالتعاون الكامل معها. بالإضافة إلى ذلك، تحق للجنة الاستعانة بالخبرات المناسبة لمساعدتها في أداء مهامها، وستستمر مدة عمل اللجنة لمدة سنة من تاريخ تشكيلها، ومن ثم يتعين على رئيس اللجنة أو نائبه تقديم التقارير إلى وكيل الوزارة حول أعمال اللجنة.
هناك تركيز على تطبيق الضوابط والقوانين المحددة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية الخارجية، وأهمية التعاون الكامل ما بين اللجنة والأقسام الوزارية المختلفة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان تنفيذ عمليات الاختيار بشكل شفاف وواضح، وضمان حصول المرشحين على الفرص المناسبة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم من خلال المشاركة في برامج التدريب الخارجية.
على الرغم من أن اللجنة تتمتع بحقوقها وصلاحياتها التي تمنحها فرصة التواصل مباشرة مع أي جهة داخل الوزارة، إلا أنها ملزمة بالالتزام بالضوابط المعمول بها وتنفيذ مهامها بدقة وشفافية. يؤكد هذا على أهمية احترام القوانين والتعليمات الواردة، وتقديم التقارير اللازمة والمناسبة إلى الجهات المعنية لضمان استمرارية العملية بشكل سليم وفعال.
من المهم أيضًا أن تكون اللجنة قادرة على الاستعانة بالخبرات اللازمة لمساعدتها في اختيار المرشحين الأنسب للبرامج التدريبية الخارجية، وهو أمر يساهم في تحسين جودة التدريب وزيادة الفائدة التي يمكن للمشاركين استخلاصها من هذه البرامج. تعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المرسومة وزيادة فعالية البرامج التدريبية المقدمة للموظفين.
