نظرًا لاستمرار ارتفاع نسب الاستهلاك من إنتاج المياه في الكويت بسبب وجود مقطرات خارج الخدمة لموسم الصيانة، قامت وزارة الكهرباء والماء بالاستفادة من المخزون الاستراتيجي، حيث بلغ الفرق الأسبوع الماضي حوالي 43 مليون غالون إمبراطوري. وقد كشفت مصادر أن استهلاك المياه العذبة يتوزع على جميع القطاعات السكنية والاستثمارية. حيث يمثل المواطنون نسبة 86.04% من إجمالي عملاء المياه العذبة، والذي يبلغ عددهم 79119 عميلا في جميع قطاعات السكن المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السكن الاستثماري 7.60%، ويأتي السكن التجاري بنسبة 4.35%، وأنواع أخرى من السكن تشمل الجواخير والشاليهات بنسبة 1.11%، السكن الصناعي بنسبة 0.41%، السكن الزراعي بنسبة 0.32%، والسكن الحكومي بنسبة 0.17%.
من جانبها، أوضحت المصادر أن إجمالي السعة الكلية لوحدات محطات تقطير المياه العذبة في الكويت يبلغ 682 مليون غالون إمبراطوري يوميًا من خلال وحدات المحطات التي تتراوح قدرتها بين 5 و15 مليون غالون إمبراطوري يوميًا لكل وحدة وحسب كل محطة، وذلك وفقًا لآخر إحصاءات الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن هناك عددًا من المقطرات ما زالت تحت الصيانة وفق البرامج المعتمدة، والتي عادة ما تنتهي مع بداية موسم الذروة.
على صعيد آخر، أعلنت الوزارة عن إعادة التيار بالكامل إلى قطعتي 5 و6 في منطقة السالمية بعد انقطاعه صباح أمس بسبب خروج 4 مغذيات فرعية من محطة التحويل الرئيسية “الرأس M” عن الخدمة. وأوضحت الوزارة أن خروج تلك المغذيات أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من قطعتي 5 و6 في منطقة السالمية، وأن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تواجدت على الفور في الموقع وتم إجراء الإصلاحات اللازمة وإعادة التيار الكهربائي للقطعتين. وفي النهاية، يعتبر هذا الإعلان إشارة إيجابية للجهود المبذولة من قبل الوزارة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
من هنا، يتضح أهمية استمرار جهود الصيانة والإصلاح لضمان استدامة توفير المياه العذبة في الكويت، خاصة خلال فترات الذروة حيث قد تكون الحاجة ماسة إلى المياه. ويجب على الجهات المعنية العمل بكفاءة وفعالية لتقليل زمن الصيانة وضمان توفير الخدمات المائية بشكل مستمر وبالكفاءة المطلوبة. إن الاستفادة من المخزون الاستراتيجي والتخطيط الجيد لعمليات الصيانة يعتبران عنصرين أساسيين في تحقيق هذا الهدف.
بشكل عام، يبدو أن قطاع توزيع المياه في الكويت يواجه تحديات كبيرة في ظل زيادة الطلب على المياه وتقلبات في الإمدادات. ولذا، من المهم أن تستمر الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المائية من أجل تلبية احتياجات السكان بشكل جيد وفعال. تعتبر استراتيجيات التوزيع والصيانة جزءًا حاسمًا من هذه الجهود، ويجب أن تكون مرنة ومستجيبة للتغيرات المتوقعة في استهلاك المياه وظروف توفيرها.
